جريدة حابي في لقاء عابر للحدود مع قيادات البنك الأهلي.. الجزء الثاني
أحمد رضوان: نعود من الجولة الخارجية التي شملت غالبية فروع ومكاتب البنك الأهلي خارج مصر، إلى خطط واستراتيجية الملف الثاني المرتبط بمجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية.
مصطفى حامد: يشمل عمل المؤسسات المالية في البنك الأهلي مختلف العلاقات مع البنك داخل مصر وخارجها، إضافة إلى شركات الصرافة التي تجذب التحويلات المالية للمصريين بالخارج والتي يحظى البنك الأهلي المصري بحصة كبيرة منها في السوق، وهي من أهم موارد العملة الصعبة، بجانب المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشمل العلاقات مع شركات التأمين وشركات السمسرة وغيرها.
مصطفى حامد: عمل المؤسسات المالية في البنك الأهلي يشمل مختلف العلاقات مع البنك داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى شركات الصرافة
ونبدأ بالقطاع الخارجي والذي يعد حلقة وصل بين البنك الأهلي المصري والبنوك الخارجية، فيما يخص العمليات التجارية وفتح الاعتمادات وإصدار الضمانات، فكما توجد علاقات بين البنوك التي تقرض الشركات فإن البنوك يكون لها حدود ائتمانية فيما بينها بناء على دراسات المخاطر بين الدول وبين البنوك.
القطاع الخارجي حلقة وصل بين البنك الأهلي والبنوك الخارجية فيما يخص العمليات التجارية وفتح الاعتمادات وإصدار الضمانات
وبما أننا دولة مستوردة ويمتلك البنك الأهلي المصري أكبر حصة في السوق فإنه يقوم بفتح جميع الاعتمادات الاستراتيجية التي تخص العملاء الكبار والتي تشمل على سبيل المثال استيراد المواد البترولية، وهو ما يترتب عليه توفير حدود ائتمانية للبنوك الخارجية على البنوك في مصر والتي تشمل تبادل المعلومات بين البنوك، ما يسهل العمليات التجارية وفتح الاعتمادات وتقوم الدول الخارجية بتعزيز المخاطر لمصر، فتضع حدودًا ائتمانية مثلما يحدث في المعاملات بين الشركات والبنوك.
نقوم بفتح جميع الاعتمادات الاستراتيجية للعملاء الكبار وتشمل استيراد المواد البترولية
وهو الدور الذي نقوم به بجانب زيادة ثقة البنوك الخارجية في القطاع المصرفي المصري، والتوسع في حدود البنوك الخارجية على البنك الأهلي المصري من خلال الثقة والعلاقات.
ويمكن تسمية مصطلح التجارة الخارجية بالتجارة الخارجية للمؤسسات المالية، والتي تتضمن تيسير العمليات التجارية بين عملاء البنك الأهلي مع العالم الخارجي في الاستيراد والتصدير، من خلال مساعدة العملاء على فتح أسواق جديدة وتكوين علاقات مع دول ومع مراسلين جدد يرغب عملاؤنا في التعامل معهم، كما يقوم البنك بمنح المصدرين الحاصلين على اعتمادات تمويلات مخفضة في وقت مبكر لتنفيذ عملياتهم، حيث يعمل البنك على تعزيز الاعتمادات من الجانبين.
حجم الاعتمادات ارتفع خلال الفترة الماضية مع زيادة أسعار البترول و قيام البنوك برفع حدودها الائتمانية
ونظرًا لأن البنك الأهلي المصري صاحب الحصة الأكبر في السوق والتي تتراوح بين 35 إلى 40%، فإن عمليات الاستيراد للبنك الأهلي المصري فيما يخص المحروقات والسلع الاستراتيجية مثل المواد الغذائية تجعل حدوده الائتمانية على البنوك خارج مصر مرتفعة جدًّا، لأن حجم الاعتمادات ارتفع خلال الفترة الماضية مع زيادة أسعار البترول ما يترتب عليه قيام البنوك برفع حدودها الائتمانية.
دورنا هو توسيع قاعدة البنوك وإعطاؤها الثقة لزيادة الحدود مع البنك الأهلي المصري وفتح أسواق جديدة
لذلك فإن دورنا هو توسيع قاعدة هذه البنوك وإعطائها الثقة لزيادة الحدود مع البنك الأهلي المصري وفتح أسواق جديدة، بجانب الحصول على قروض قصيرة الأجل لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام بغرض تنويع المصادر الدولارية وزيادة حصيلتها بجانب المساعدة في عملية الاستيراد، ليقترب البنك من التعامل مع 20 بنكًا ومؤسسة مالية.
نقترب من التعامل مع 20 بنكًا ومؤسسة مالية تمثل البنوك العالمية الموجودة في السوق المصرية بجانب مجموعة بنوك في أمريكا وأوروبا وآسيا
أحمد رضوان: كم عدد الأسواق تقريبًا التي تمثلها هذه المؤسسات والبنوك؟
مصطفي حامد: البنوك العالمية الموجودة في السوق المصرية بجانب مجموعة بنوك في أمريكا وأوروبا وآسيا.
ياسمين منير: تحدث أستاذ هشام عن أن الفترة القادمة ستشهد توسعًا في التعامل مع آسيا.. ما هي أدوات هذا التوسع؟
مصطفى حامد: تتمتع آسيا بأكبر حصة من العمليات التجارية، حيث تضم الصين والتي تعتبر من أكبر الأسواق للواردات من حيث عدد العمليات، خاصة على مستوى المنتجات البسيطة التي لا تشمل القمح والبترول.
بدأنا منذ عامين التوسع في الحصول على برامج تمويلية وتمت إضافة بنوك جديدة في آسيا على قائمة التوسع
وبدأ البنك منذ عامين التوسع في الحصول على برامج تمويلية وتم إضافة بنوك جديدة في آسيا على قائمة التوسع، وهو ما يتميز بتعزيز ثقة البنوك الخارجية في مصر على الرغم من الظروف الحالية، فبعض البنوك الجديدة لم تكن موجودة في الظروف الأفضل للبلد.
وقد قامت بعض البنوك العالمية بزيادة حدودها الائتمانية، في الأسواق الكبيرة منها البنوك اليابانية، وفي الظروف الحالية ورغم التحديات الواضحة، تمضي الأمور بشكل منتظم ولم يحدث بها تغيرات كبيرة.
حصلنا على قرض مشترك عام 2021 يضم 14 بنكًا
وفيما يتعلق بالقروض الدولية فقد حصلنا على قرض مشترك في عام 2021 فمثلما تحصل الشركات على قروض فإن البنوك تقترض من بعضها البعض أيضًا.
وقد تم الإعلان عن هذا القرض الذي يضم 14 بنكًا وقد تقدمنا لطلب 700 مليون دولار بسبب ارتفاع حجم الطلب وانتهينا بالحصول على مليار دولار من بنوك في مناطق مختلفة.
تقدمنا لطلب 700 مليون دولار بسبب ارتفاع حجم الطلب وانتهينا بالحصول على مليار دولار من بنوك في مناطق مختلف
أحمد رضوان: هل تفكرون في تكرار التجربة؟
مصطفى حامد: كررناها بالفعل خلال الأشهر السابقة، فهي جزء لا يتجزأ من عملنا اليومي.
هبة عامر: نعقد اجتماعات متبادلة مع البنوك الخارجية بغرض تبادل التكنولوجيا ونقلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية
هبة عامر: نعمل أيضًا على تشجيع البنوك الخارجية على الاستثمار في أدوات الخزانة المصرية، حيث يقوم البنك الأهلي المصري أيضًا بعقد اجتماعات متبادلة مع البنوك الخارجية بغرض تبادل التكنولوجيا بين الطرفين ونقلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في مصر.
هشام السفطي: كما تمتلك البنوك عملاء من الشركات.. فإن البنوك الخارجية أيضًا تعد عملاء لدينا وتقوم العلاقة على التبادل بيننا
هشام السفطي: يمكننى توضيح أنه كما تمتلك البنوك عملاء من الشركات، فإن البنوك الخارجية أيضًا تعد عملاء لدينا وتقوم العلاقة على التبادل بيننا.
أحمد رضوان: هل تأثرت التعاملات الخارجية مع المؤسسات المالية بالخفض الأخير للتصنيف الائتماني لمصر؟
مصطفى حامد: خفض التصنيف كان نتيجة دقة الظروف العالمية وخروج استثمارات بمبالغ مالية ضخمة من مصر، لذلك فكون وكالة موديز أول من اتخذ هذه الخطوة فالأمر ليس غريبًا، فهذا ما يحدث طوال الوقت خصوصًا أوقات الأزمات وأثناء ارتفاع الأسعار.
لا تزال هناك ثقة دولية كبيرة بمصر.. وخفض التصنيف الائتماني سيتم التأقلم والتعايش معه بالعديد من الإجراءات
وبالرجوع للوراء، نجد أن مصر مرت بالعديد من الظروف الدقيقة من قبل، ولا تزال هناك ثقة دولية كبيرة بمصر، وخفض التصنيف الائتماني سيتم التأقلم والتعايش معه من خلال العديد من الاجراءات، كما أن العديد من البلاد حصلت على تصنيف منخفض وليس مصر فقط.
هشام السفطي: سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر هو مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بأوقات غير مسبوقة لم نرَها من قبل ويجب ألا نقلل من تأثيرها على الاقتصاد في العالم كله، خصوصا أن البنوك المركزية ضخت مبالغ لم يسبق ضخها من قبل خلال فترة كورونا، مما دفع معدلات التضخم عالميًّا إلى صعود كبير.
هشام السفطي: خفض التصنيف الائتماني لمصر يعود إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بأوقات غير مسبوقة لم نرها من قبل
ونتيجة ذلك فإن البنوك المركزية اليوم تقوم باتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع التضخم، وهذه الإجراءات لها تأثير على دول كثيرة، وخصوصًا الأسواق الناشئة التي تعد مصر واحدة منهم، لذلك فإن العوامل التي أدت لانخفاض التصنيف الائتماني لمصر هي عوامل كثيرة، ليست بالضرورة أن تكون جميعها داخلية، بالعكس فإن هناك جزءًا كبيرًا جدًّا من المتغيرات في الاقتصاد العالمي كان لها تأثير على التصنيف الائتماني.
رضوى إبراهيم: لو تناولنا زاوية الثقة التي يعكسها أي تعامل خارجي عند الحصول على أموال من الخارج، خصوصًا عندما تنجح الحكومة في طرح ما مثل الصكوك الأخيرة، هل الاستفادة من مثل هذا الطرح تكون من خلال استغلال الثقة الحالية في اقتصاد مصر، أم سينتج عنه تحدٍّ بزيادة حجم الأموال المخصصة لصالح مصر من سوق ما؟
هشام السفطي: مصر ليست جزيرة منعزلة عن باقي العالم فهي جزء من الاقتصاد العالمي، لذلك تنافس الدول الأخرى على جذب الاستثمار والسياحة والترويج، فكل شيء يكون له ثمن ينعكس بزيادة سعر التمويل، لذلك فإن الإجابة عن سؤال هل نجاح الصكوك الأخيرة يضع البلاد في ضغط؟
نجاح الصكوك الأخيرة لا يضع البلاد في ضغط.. بل يدل على أن مصر دخلت سوقًا عالمية جديدة
الحقيقة لا، لا يسبب أي ضغط بل يدل أن مصر دخلت سوقًا عالمية جديدة لأن سوق الصكوك تجذب عملاء جددًا كما أن التعاملات مع العالم الخارجي تبنى على عدة عناصر أحدها التصنيف الائتماني، وقبل التصنيف الائتماني الثقة وتاريخ التعاملات.
رضوى إبراهيم: حال سعي البنك إلى الاقتراض الخارجي حاليًا.. هل سيتأثر قراره بالطرح الأخير للصكوك الذي أصدرته الحكومة؟
مصطفي حامد: الاثنان مختلفان، فهي منتجات متنوعة، حيث تتنوع أدوات الدين بين قروض دولية وقروض قصيرة الأجل وغيرها، سوق الصكوك متوقفة منذ مدة بسبب إغلاق الأسواق، والطرح المصري ساهم في زيادة الطلب.
سوق الصكوك متوقفة منذ مدة بسبب إغلاق الأسواق.. والطرح المصري ساهم في زيادة الطلب
هبة عامر: حسب المستثمر.. وهل اختبر الاستثمار في الصكوك من قبل أم لا، وكما ذكرنا فإن مصر لم تعلن عن طروحات العام الماضي، لذلك بعد إصدارها الصكوك الإسلامية جذبت مستثمرين، أما بالنسبة للثقة، فالمستثمر يمكنه المشاركة تدريجيًّا.
ياسمين منير: حول تكلفة التمويل فإن طرح الصكوك كان بفائدة مرتفعة، وبعد خفض التصنيف يمكن تغيير تكلفة التمويل، فما حدود تكلفة التمويل المتوقعة؟
هشام السفطي: لا يمكن معرفة ما سيحدث غدًا، ما يحدث هو المرجعية وهو الأمر الطبيعي وهذه المرجعية تتعامل الأسواق على أساسها.
لا يمكن معرفة تأثير خفض التصنيف على تغيير تكلفة التمويل المرتقبة
ياسمين منير: وماذا عن التصنيف؟
هشام السفطي: التصنيف هو أحد العوامل، فلا يمكن توقع تصنيف دولة AA، ستقترض بنفس فائدة دولة تصنيفها BB أو B وبالتالي التصنيف هو أحد العوامل فقط، وليس العامل الوحيد.
عند النظر إلى فائدة الاقتراض يكون التسعير أحسن من التصنيف ولكن في النهاية كل طرح وله ظروفه
وحقيقة الأمر كدولة عند النظر إلى الفائدة التي يتم الاقتراض بها عمومًا يكون التسعير أحسن من التصنيف الخاص بنا ولكن في النهاية كل طرح وله ظروفه.
أحمد رضوان: ماذا عن الملف المرتبط بالتعامل مع شركات الصرافة؟
مصطفى حامد: عند النظر إلى فائدة الاقتراض يكون التسعير أحسن من التصنيف ولكن في النهاية كل طرح وله ظروفهملف مهم، فهناك منصة بين البنك الأهلي المصري وشركات الصرافة منذ عدة سنوات، ودور البنك الأهلي هو الوصول لتلك الأسواق ومعرفة ما يحدث بها.
هناك منصة بين البنك الأهلي المصري وشركات الصرافة منذ عدة سنوات.. ودور البنك الأهلي هو الوصول لتلك الأسواق
وعند النظر على مستوى السعودية والكويت والإمارات نجد أن تلك الدول تتواجد فيها أكبر نسبة من المصريين الذين يقومون بتحويل أموالهم إلى مصر، حيث يستهدف البنك زيادة الحصة السوقية بهدف جذب حوالات أكثر، فتحويل المصريين بالخارج للأموال إلى ذويهم هو أمر طبيعي، وكلما توسعت الشبكة وتشعبت علاقات وتعاملات المراسلين أو شركات الصرافة، حقق هذا الأمر انتشارًا أكبر مثل أي علاقة بين طرفين.
أحمد رضوان: هنا يتم استهداف شركات صرافة الدول التي يتواجد فيها أعمال للبنك؟
مصطفى حامد: نعم، فهو أمر معروف أن الأسواق السعودية والإماراتية والكويتية أكبر 3 دول خليجية يليهم قطر وعمان، كما أن هناك جاليات مصرية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ولكنهم يستخدمون طرقًا وقنوات أخرى حيث يعتمدون في تحويل الأموال عن طريق شبكة ما بين البنوك.
أحمد رضوان: هل هناك خطط أو أدوات جديدة يتم دراستها أو التفكير فيها؟
هبة عامر: نعم هناك تفكير في بعض الأمور بالفعل، ولكن لن يتم تنفيذ أي خطوات فعلية إلى أن يسمح التوقيت في السوق بذلك، حيث يتم استهداف التواجد بشكل أكبر فيما يخص الخدمات المعتمدة، حيث يتم العمل على تنفيذ ما يمكن ترويجه في الوقت الحالي مما يتناسب مع احتياجات العملاء.
هبة عامر: هناك خطط أو أدوات جديدة يتم دراستها ولكن توقيت تنفيذ أي خطوات فعلية يرتبط بظروف السوق
أحمد رضوان: ننتقل إلى قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.
هشام محسن: قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تشمل طبقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات السمسرة والتأمين، وشركات التأجير التمويلي، أو أي مؤسسة تقوم بدور البنوك فيما يتعلق بتحصيل النقدية أو السيولة المالية مثل: بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
فهذه المؤسسات تمتلك سيولة مالية كبيرة للغاية ونحن من نقوم بإدارة العلاقة معها، حيث يتولى البنك مسؤولية تنفيذ أي طلبات لتلك المؤسسات مثل استثمار أموال أو تنفيذ منتج معين، أو وسيلة سداد وتحصيل معينة.
ولإبراز نقطة مهمة في التعامل مع هذه المؤسسات، تم عمل مشروع كبير مع الهيئة القومية للتنمية المجتمعية، لتوفير طرق وآليات رقمية لعملائها لتنفيذ عمليات الدفع على خدماتها، وتم تنفيذ هذا الأمر خلال شهر سبتمبر خلال عام 2020 لإتاحة تسديد الاشتراكات التأمينية للمصريين العاملين بالخارج بعملة الدولار من خلال موقع الهيئة، حيث يمكن استخدام بطاقات الدفع الخاصة بأي بنوك خارجية لسداد الاشتراكات ويتم العمل حاليًا على إتاحة سداد الاشتراكات المستحقة بالجنيه المصري، والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
أحمد رضوان: ما الأمور التي يتم العمل عليها أيضًا؟
هشام محسن: الهيئة القومية للبريد من أهم عملاء البنك ويجري بدء العمل على تنفيذ مشروع جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا.
هشام محسن: نعمل مع 70% من شركات التأمين البالغة نحو 34 شركة بينها 18 شركة ممتلكات و16 شركة حياة
أحمد رضوان: كم شركة تأمين يتم العمل معها؟
هشام محسن: يصل عدد شركات التأمين بالسوق إلى نحو 34 شركة بينهم 18 شركة ممتلكات و16 شركة حياة، والبنك يعمل حاليًا مع نحو 70% منهم، خاصة أن هناك شركات مملوكة لبنوك أخرى.
وتم إطلاق العديد من المنتجات الجديدة لجذب تحويلات المصريين بالخارج، مثل التأمين الطبي الذي تصدره شركات التأمين لأهالي المصريين داخل مصر ويتم السداد عبر المصريين بالخارج.
كما يتم التعامل مع شركات السمسرة في الأوراق المالية حاليًا، حيث يتم منحهم عمليات تمويل حيث يطلب أحد العملاء تنفيذ عمليات شراء في أسهم معينة.
نتعامل مع شركات السمسرة في الأوراق المالية ويتم منحها التمويل لعمليات شراء المتعاملين في الأسهم
أحمد رضوان: شراء بالهامش؟
هشام محسن: لا، الشراء بالهامش أمر آخر تمامًا.
رضوى إبراهيم: هذا الأمر الذي وُضعت خطط من أجله من عام ونصف؟
هشام محسن: لا، البنك المركزي أوقف الشراء بالهامش ولكنه منح ضوابط جديدة في DVD، فعلي سبيل المثال أحد العملاء يرغب في شراء أسهم في أحد البنوك ولكنه لا يملك السيولة اللازمة لتبدأ شركات السمسرة بالحصول على الأموال من البنك وفي نهاية الفترة يسدد العميل تكلفة التمويل.
فتح قنوات تواصل مع شركات السمسرة بشأن المدفوعات الإلكترونية في الطروحات خلال الفترة المقبلة
ويتم حاليًا فتح قنوات تواصل مع شركات السمسرة بشأن المدفوعات الإلكترونية وهو ما سيظهر في الطروحات الفترة المقبلة، فمثلًا شركة الأهلي فاروس تحدد للعميل شروط شراء أسهم مطروحة للبيع عبر موقعها الإلكتروني، ليقوم العميل بالدفع من خلال الموقع الإلكتروني ليتم خصم قيمة الصفقة من حسابه وإضافتها لحساب شركة السمسرة وبذلك تتم عملية التسوية، وهو ما يقلل عمليات نقل الأموال الى خطوتين فقط.
رضوى إبراهيم: ألم يكن هذا الأمر متاحًا من الأهلي فاروس قبل عمليات طرح شركة إي فاينانس؟
هشام محسن: لا، كان الأمر يتطلب وضع الأموال في شركة السمسرة.
إتاحة صرف التعويضات من خلال البطاقات ضمن أعمال البنك مع شركات التأمين .. ما يقلل استخدام الأوراق والسداد النقدي
ومن ضمن أعمال البنك مع شركات التأمين تم إتاحة صرف التعويضات من خلال البطاقات، حيث يتم عمل اتفاقات باستخراج بطاقة لكل من يمتلك بوليصة تأمين، مثل كارت ميزة، أو يتم التحويل مباشرة على حساب العميل ما يقلل استخدام الأوراق والسداد النقدي، كما يحاول البنك التواصل مع معيد التأمين ليكون بنك التسوية الخاص بهم، حيث يحصل معيد التأمين على أموال نقدية من شركات التأمين ثم يدفع تعويضات، ومن بين الأمور التي يتم دراستها معهم هو إنشاء حسابات داخل البنك الأهلي المصري ليقوم من خلالها بإجراء عمليات التسوية.
أحمد رضوان: مع من يتم دراسة هذا الأمر؟
هشام محسن: بدأت مشاورات مع شركة هامبورج بالبحرين، كما يتم دراسة منح الشركات تسهيلات ائتمانية بضمان الأوراق المالية الخاصة بها مثل حدود خطابات الضمان.
البنك يحاول التواصل مع معيدي التأمين ليكون بنك التسوية الخاص بهم من خلال حسابات خاصة
أحمد رضوان: هل هناك أعمال مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي؟
هشام محسن: ليس هناك تعامل حاليًا مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي حيث يتم العمل بشكل تتابعي مع المؤسسات طبقًا لسياسة البنك.
هشام السفطي: التأجير التمويلي في مصر قريب للغاية من الخدمات المصرفية الأساسية.
بدأت مشاورات مع شركة هامبورج بالبحرين.. كما تتم دراسة منح الشركات تسهيلات ائتمانية بضمان الأوراق المالية الخاصة بها مثل حدود خطابات الضمان
أحمد رضوان: ماذا أيضًا بخلاف التأجير التمويلي والتخصيم؟
هشام محسن: في الفترة الأخيرة قمنا بتنفيذ أمر جيد للغاية مع شركات التأمين، حيث تم الحصول منهم على بعض وثائق مخاطر التأمين ضد مخاطر عدم السداد، كما يتم التعامل مع صناديق التأمين العام والخاص، مثل صناديق العاملين بشركات البترول والكهرباء فليس لديهم ثقافة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
أحمد رضوان: ننتقل إلى الملف الأخير المرتبط بالبرامج التمويلية التي يشارك فيها البنك مع المؤسسات الخارجية.
شهير زكي: الفروع الخارجية تم تغطيتها بشكل وافٍ، وبالنسبة للقروض الدولية يمكن تسميتها البرامج التمويلية أو البرامج ذات استخدام خاص للموارد، حيث يوجد برامج متخصصة في شتى المجالات، فهناك برامج مع ممول أجنبي يطلب تخصيص تمويلاته في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة أو الطاقة المتجددة، مثل تنفيذ مشروع لسيدات الأعمال، وشباب الأعمال، وبالتالي فهناك أعمال لمختلف البرامج المتخصصة.
شهير زكي: للبنك خطوات استباقية في مجال الاستدامة بدأت منذ عام 1998 من خلال برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP
وبالعودة إلى استراتيجية البنك الأهلي المصري، نجد أن للبنك خطوات استباقية في مجال الاستدامة بدأت منذ عام 1998، من خلال برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP ، وكان الهدف منه هو تقليل الانبعاثات في القطاع الصناعي، بناء عليه قام شركاء التنمية متمثلين في EIB وكان البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية قد أطلقا في السابق قرض EPAP وبناء على نجاحه تم إطلاق EPAP 2.3
أحمد رضوان: هو برنامج تمويلي يستهدف تقليل التلوث الصناعي؟
شهير زكي: نعم، كما دخل فيه مؤخرًا كفاءة استخدام الطاقة.
أحمد رضوان: كم وصلنا في عدد مراحل البرنامج؟ وكم تبلغ قيمة المرحلة الثالثة؟
شهير زكي: المرحلة الثالثة حاليًا وتبلغ قيمتها نحو 120 مليون يورو
أحمد رضوان: ما هو دور البنك الأهلي في هذا البرنامج؟
شهير زكي: البنك يعمل حاليًا على إقراض عملائه من أجل تقليل التلوث الصناعي وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومع استراتيجية وزارة البيئة في تغير المناخ عام 2050، كما شارك البنك في قمة المناخ Cop27 في جلسات ومناقشات عديدة.
ومن بين أمثلة التعاون المثمر في مجالات البرامج المتخصصة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية حيث بدأ مع البنك الأهلي المصري العمل في هذا الجانب منذ التمويل الذي حصل عليه من البنك الأوروبي وهو ما فتح الباب أمام البنوك المصرية كافة في هذا المجال.
قرض البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية فتح الباب أمام جميع البنوك المصرية في هذا المجال
والميزة في تلك البرامج هى نقل الخبرة وليس التمويل، لأن هناك دعمًا فنيًّا مع هذه البرامج يحصل عليه البنك من ضمن حزمة التمويل يشمل الدعم الفني لموظفي وعملاء البنك وأساليب المنح وكل ما يتعلق بالتمويل نفسه وكذلك حملات توعية للعملاء والموظفين والتعريف بالقطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة وإصدارًا للانبعاثات الكربونية، وهو شق هام للغاية ويعد بذات أهمية التمويل نفسه.
أحمد رضوان: كم يبلغ عدد البرامج التي يتم العمل عليها حاليًا؟
شهير زكي: هناك برامج عديدة متخصصة في مجالات مختلفة ومع شركاء تنمية كثيرين.
ياسمين منير: هل هناك مناقشات حول برامج جديدة مع شركاء التنمية؟
شهير زكي: هناك شركاء تنمية دائمًا ما يقدمون مقترحات وأفكار، سواء كانوا حاليين أو جددًا يعرضون برامج مختلفة تستهدف أمورًا مختلفة.
على سبيل المثال الأمن الغذائي من الأمور المتواجدة بقوة، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، هناك تركيز كبير حاليًا على الأمن الغذائي بداية من الزراعة الأساسية في المزارع مرورًا بالتصنيع والتعبئة والتغليف والتوزيع.
ياسمين منير: حال رغبة عميل البنك الأهلي المصري في الحصول على تمويل فما هي المحددات لإمكانية حصوله على تمويل مدعم والاستفادة بالبرامج؟
شهير زكي: يتم التوجه للفرع، فبعد إتمام أي تعاقد يتم توعية العميل بجميع البرامج وتفاصيلها، وجميع الفروع تكون على علم بذلك، والأمر الثاني المشروع نفسه إذ يجب أن يأتي بالدراسة الخاصة به وجميع الأمور المترتبة على استهلاك الطاقة والانبعاثات للماكينات وخطوط الإنتاج.
أحمد رضوان: الأستاذ هشام السفطي، أود استطلاع النظرة العامة للإدارة وأهداف العام الجاري، فما هي الخطوط العريضة التي يمكن الكشف عنها؟
هشام السفطي: أول شيء سأتحدث عنه هو أن الحظ حليفي فيوميًّا هناك تطلع للعمل، وحب العمل يأتي لأسباب عديدة منها الشعور بتنفيذ أشياء لها قيمة وتمثل فارقًا، ويوميًّا يتم تنفيذ أمور جديدة، فالبنك الأهلي المصري لديه دائمًا الجديد في كل يوم.
العام الجاري قد لا يكون سهلًا ولكن سيستمر العمل والابتكار بشكل طبيعي
العام الماضي شهد العديد من التحديات ولكن تم تجاوزها بدعم من وجود فريق عمل متميز وكفء يستطيع التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها من خلال خبرة الحلول والخطط البديلة.
العام الجاري قد لا يكون عام سهل ولكن سيتم تنفيذ نفس السياسة التي تمت العام الماضي، حيث سيستمر العمل والابتكار بشكل طبيعي وهنا الحديث ليس عن المجموعة فقط ولكن عن البنك الأهلي بالكامل.
العمل في البنوك طويل الأجل.. وبالتالي يتم جني الثمار خطوة بخطوة
رضوى إبراهيم: ما هي الأهداف التي سيعمل على تنفيذها فريق العمل خلال العام الجاري؟
هشام السفطي: العمل في البنوك طويل الأجل، وبالتالي يتم جني الثمار خطوة بخطوة، وهذا لا يعني عدم الرغبة في التطور بالعكس فيوميًّا هناك تطور عما قبله ويتم تقديم منتجات جديدة ومتقدمة ولكنها أمور مبنية على أسس واستراتيجية طويلة الأجل.
أحمد رضوان: نشكركم على هذا اللقاء.
