مجدي طلبة: تراجع قيمة الجنيه سلاح ذو حدين على حجم الصادرات

نطالب بوجود بنوك متخصصة لقطاع الغزل والمنسوجات وليست تجارية

أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ورئيس شركة كايرو قطن، إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مردوده إيجابي في حال وجود إصلاح حقيقي لمنظومة الصناعة والصادرات المصرية.

وأضاف طلبة، أنه لا بد من الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس الظروف من انخفاض للعملة، ومنها تركيا حيث أدى تراجع الليرة أمام الدولار إلى ارتفاع قيمة الصادرات التركية إلى 80 مليار دولار خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن أرقام الصادرات المصرية لا تعكس انخفاض العملة، ما يمثل خطرًا على الصناعة.

E-Bank

وطالب رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بوجود بنوك متخصصة للصادرات، لافتًا إلى أن البنوك التجارية غير قادرة على التعامل الحقيقي مع قطاع الصادرات.

وقال طلبة، إن القطاع لا يحتاج إلى فتح أسواق جديدة بالخارج، حيث سجل معدل الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تتصارع عليها دول العالم نسبة لا تتجاوز 5.0% من إجمالي الواردات الأوروبية والأمريكية، مطالبًا بزيادة الصادرات في هذه الأسواق العالمية بدلًا من فتح أسواق جديدة.

التبادل التجاري بالعملات المحلية غير عملي

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن مقترح التبادل التجاري بين الدول ومنها الصين بالعملات المحلية غير عملي، حيث حقق الميزان التجاري بين الصين ومصر 15 مليار دولار، وقيمة الصادرات المصرية إلى الصين لا تتجاوز المليار دولار.

وناشد طلبة الحكومة بضرورة وجود حلول جذرية وتغير منظومة إدارة الصناعة والصادرات، وإصلاح الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة ربط السياسية الاقتصادية للدولة مع السياسات المالية والنقدية.

يجب ربط السياسية الاقتصادية بالدولة مع السياسات النقدية والمالية

وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن حل مشكلة القطاع التصديري في مصر يحتاج إلى إرادة للخروج من المشاكل وإصلاح منظومة التصدير، بالإضافة إلى توفير الإدارات القادرة على تنفيذ استراتيجيات الإصلاح.

وأكد أن الشركات المصدرة التي تستورد مستلزمات إنتاج ومواد خام من الخارج للدخول في عملية الإنتاج ويتم بعدها إعادة تصدير المنتجات، هي شركات أقل تأثرًا بارتفاع قيمة الدولار، كونها تسدد من مواردها الخاصة الناتجة عن حصيلة التصدير بالعملات الأجنبية، بينما تعطل العمل في العديد من الشركات التي تستورد منتجات نهائية لعدم توفير البنوك للعملات الأجنبية.

الرابط المختصر