مدحت نافع: معظم صناعات التصدير المصرية تعتمد على مواد خام مستوردة

هاجر عطية _ قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي رئيس الشركة العربية للسبائك، إن معظم الصادرات المصنعة في مصر تعتمد في مدخلاتها على مواد خام مستوردة، ما جعلها تتأثر سلبًا بارتفاع الدولار، وهو ما انعكس على زيادة التكلفة والسعر.

أوضح نافع في تصريحات لجريدة حابي، أن تقدير أثر انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار على الصدرات يعتمد على حجم المكون الأجنبي فيما يتم تصديره، لافتًا إلى أنه كلما زادت نسبة المكون الأجنبي في المنتج فإن أي انخفاض في قيمة الجنيه المصري مع زيادة تكلفة المكون المحلي نتيجة التضخم يتم فقده بسبب زيادة أسعار المدخلات الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار، لذلك فإن الحكومة تشجع دائمًا على توطين الصناعة في مصر من خلال تصنيع المواد الخام التى يمكن تصنيعها محليًّا وزيادة المكونات المحلية فيها قدر المستطاع.

خطط الشركات مرتبكة لعدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع معدل الفائدة

وذكر مدحت نافع أنه منذ عام 2016 فإن انعكاس انخفاض العملة على الميزان التجاري لم يكن مرتفعًا، بل شهد بعض التراجع.

ويرى رئيس الشركة العربية للسبائك، أن خطط الشركات في الفترة القادمة لا تزال مرتبكة نتيجة ترقب الأسواق لأسعار العملة المحلية وأين ستتجه، إضافة إلى تداعيات رفع سعر الفائدة الذي يلجأ إليه البنك المركزي المصري بشكل إجباري وتأثيره على التمويل واحتياجات التمويل الذي لا توجد مبادرة واحدة من المتوفرة حاليًا تغطيه بشكل أو بآخر.

وفيما يتعلق بحجم المنتجات المستهدف تصديرها، أكد أن الشركة العربية للسبائك لا تزال تحت الانشاء وستبدأ في التشغيل عام 2025، باستهداف تصدير ما لا يقل عن 60% من إجمالي إنتاج الشركة.

نستهدف تصدير ما لا يقل عن 60% من انتاج الشركة في 2025

وأشار إلى أن مقترحات التبادل التجاري بالعملات المحلية لا تزال محدودة ويجب أن تظل كذلك، موضحًا أن الأزمة ليست في الدولار كعملة خضراء وإنما في زيادة الاعتمادات على العملة الصعبة لسداد الالتزامات، سواء كانت ديونًا أو إنتاجًا محليًّا أو إشباع الاستهلاك بمنتجات تامة الصنع، مع انخفاض مصادر الدخل بالعملة الصعبة في مصر.

وأكد نافع أن المنتجات التي تعتمد في مكوناتها على خامات مستوردة هي الأكثر تأثرًا بالسلب، ومن هنا تأتي أهمية استراتيجية الإحلال المحلي للوارادات والتي يجب أن يتم وضعها ضمن الأولويات.

ونوه إلى أن جميع احتياجات المستهلك النهائي متأثرة، وهو ما ينعكس على دخل المواطن العادي، في شكل ارتفاع في أسعار جميع المنتجات، حتى المحلية.