إسكان للتأمين: نقص العملات الأجنبية يدفع معيدي التأمين لإلغاء الحماية الممنوحة
أحمد عبد الرحمن _ قال همام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمين إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم الأصول وزيادة مبالغ وثائق التأمين.
أضاف بدر خلال تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن نقص العملات الأجنبية لشركات التأمين يؤدي إلى التخلف عن سداد أقساط شركات إعادة التأمين في الخارج، مما يدفع معيدي التأمين إلى إلغاء الحماية التأمينية الممنوحة، ويصبحون غير مسؤولين في حال تعرض شركات التأمين لأخطار.
شركات القطاع ملتزمة بالقيمة الاستبدالية في حال ارتفاع الأسعار
وأشار إلى وجود اتفاقيات سابقة مع البنك المركزي لإعطاء أهمية للتأمين باعتباره قطاعًا حيويًّا، حتى لا تتعرض شركات التأمين لخسائر وتصبح في وضع حرج مع معيدي التأمين.
ولفت همام بدر إلى أن آليات شركات التأمين في التعامل مع تغير قيمة الجنيه أمام الدولار تستلزم سرعة التصرف من شركات للتعامل والتواصل مع العملاء ليعيدوا تقييم الأصول.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمين أنه في حال تعرض القيم المؤمن عليها لأخطار ولم يتم صرف التعويض ثم تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار، يجب على شركات التأمين سداد التعويض بالقيمة الاستبدالية، وتتحمل الفرق الناتج عن تغير قيمة الجنيه.
وأكد بدر أن تغير سعر الفائدة ينعكس بشكل غير مباشر على المراكز المالية لشركات التأمين بسبب زيادة حجم المصروفات، مضيفًا أنها عملية ديناميكية تستدعي إعادة تقييم الأصول وزيادة القيمة التأمينية ودفع فرق القسط التأميني.
وأوضح أن أكثر القطاعات التأمينية تأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم هي: التأمين على الممتلكات والتأمينات على الحياة على المدى البعيد.
انعكاس غير مباشر علي مساهماتنا.. وإعادة تقييم الأصول دوريًّا
وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري يتعامل مع الأوضاع الاقتصادية بما يتلاءم مع الظروف المحلية والدولية، وما هو متاح من حلول وبدائل تم الاتفاق عليها بين رجال هذه الصناعة في داخل الأسواق المحلية والدولية، باعتبار أن شركات إعادة التأمين في الخارج شريك أساسي للقطاع.
وأوضح بدر أن شركات التأمين تعمل على تعزيز التسهيلات الائتمانية للعملاء، للتخفيف عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية، مع إمكانية دفع الأقساط على فترات شهرية بدلًا من سداد إجمالي المبلغ سنويًّا دون زيادة المصاريف الإدارية.
