علاء عز: وضع السلع تامة الصنع لم يطرأ عليه جديد

شاهندة إبراهيم _ أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، أن الرصيد الاستراتيجي من بعض السلع يكفي من 4 إلى 10 شهور.

أضاف عز في تصريحات لجريدة حابي، أن الرصيد الاستراتيجي للقطاع الخاص بالنسبة لمستلزمات الإنتاج لا يزال يحافظ على مستوياته ما بين شهر إلى شهرين لكل القطاعات الإنتاجية، إذ إن مستلزمات إنتاج الغذاء تتعدى شهرين، وعليه فليست هناك مشكلة في المرحلة الحالية.

إلا أنه أشار إلى أن المشكلة في السلع التامة ووضعها لم يطرأ عليه جديد، بدعم من أن السلع تامة الصنع ليست من ضمن الأولويات، فالأولوية لا تزال للغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج.

أضاف: نحن نعمل على توفير الأولويات من خلال اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ويتم الاجتماع بشكل أسبوعي لوضع خطة حول الأولويات وتحديد القطاعات التي من الممكن أن تتعرض للنقص في بعض المستلزمات، ليتم التحرك للإفراجات الجمركية الخاصة بهذه القطاعات، سواء أن معدلات الاستهلاك زادت أو التصدير يسير بوتيرة جيدة.

وحول توقعات الفترة المقبلة على مستوى توفير النقد الأجنبي لزيادة معدلات الإفراجات الجمركية، توقع حدوث انفراجة قوية في توافر العملة بحلول يونيو المقبل، لأسباب كثيرة من ضمنها بدء برنامج الطروحات عمليًّا.

حصيلة برنامج الطروحات ستنعكس بالإيجاب على الأسواق

وتابع: فضلًا عن ذلك سوف يتزايد برنامج الطروحات خلال المرحلة القادمة، علاوة على بدء موسم الإجازات، سواء للسائحين العرب أو المصريين العاملين في الخليج والذين يقدرون بنحو 6 ملايين، وسوف يقومون بضخ إيراداتهم بالعملة الأجنبية داخل السوق سواء في المنظومة البنكية أو السوق الموازية، لشراء منازل أو سيارات أو متطلبات أخرى من الإنتاج المحلي، مما يؤدي في النهاية إلى استقرار كبير في الأسعار، فخلال الشهر ونصف الشهر القادمين ستحدث انتعاشة قوية على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بتأثير تنفيذ طرحي باكين والمصرية للاتصالات في البورصة، على حركة الإفراجات الجمركية خلال الفترة المقبلة، قال إن دخول أي إيراد دولاري للدولة يتم تقسيمه على الالتزامات، حيث إن جزءًا كبيرًا من هذه الالتزامات هي المواد الخام والسلع الاستراتيجية.

وأضاف: كلما زادت الإيرادات الدولارية للدولة زادت حركة العمليات الاستيرادية، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الهدف حاليًا ليس زيادة المخزون الاحتياطي بصورة كبيرة، وإنما الهدف الأساسي هو دوران العجلة.

وحول إمكانية تخصيص حصيلة الطروحات بالكامل لسداد المديونية الخارجية، قال أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، إن المديونية الخارجية تمت تغطيتها بالفعل ووضع إجراءات معينة تختص بها.

وأوضح عز في تصريحاته، أن سداد المديونيات والالتزامات الدولية تم تحديد موارده من بداية الأمر والتخطيط لطرق السداد، فأي إيرادات إضافية تدخل في بند المصروفات العادية، وبالتالي سيكون هناك تأثير على السوق من تنفيذ الطرحين.