ملف.. استفادة محدودة لسوق المال من طرحي باكين والمصرية للاتصالات

رنا ممدوح وهاجر عطية _ وضع رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة حابي آراءهم، تقييمات إيجابية على تنفيذ أول طرحين من برنامج الطروحات الحكومية، والمتضمنين بيع حصص داخل شركتي البويات والصناعات الكيماوية – باكين والمصرية للاتصالات، على الرغم من توقفهم عند عدة عناصر داخل آلية التسعير والترويج.

أشار المشاركون، إلى أن سوق المال المصرية استفادت بشكل مباشر من تنفيذ الطرحين، من خلال دخول سيولة جديدة إلى البورصة المصرية جزء منها كان بالعملة الصعبة، بجانب زيادة نسبة الأسهم حرة التداول للشركتين، وأيضًا تنشيط التداول بدخول شريحة مستثمرين نشطين إلى السوق.

وأجمع المشاركون على أن آلية بيع حصة القابضة للصناعات الكيماوية داخل باكين كانت جاذبة لشهية المستثمرين، وهو ما جعل مزاد المنافسة يشتعل عليها حتى وصلت إلى سعر 39.8 جنيهًا للسهم التي عرضته شركة الأصباغ الوطنية القابضة، وهو أعلى من السعر السوقي لسهم الشركة.

الجدير بالذكر أن عروض الاستحواذ على باكين بدأت في يوليو 2022 بعدما أعلنت شركة سايباد للاستثمار الصناعي نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم باكين بسعر مبدئي يتراوح بين 16 و16.5 جنيهًا للسهم الواحد، ثم رفعت السعر إلى 18.75 جنيهًا بعد أن رأى مجلس الإدارة أن القيمة الأولى المعروضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة.

وتقدمت الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات – سايبس في أغسطس الماضي بالعرض الثاني المنافس بسعر يتراوح بين 17.5 جنيهًا و18.5 جنيهًا للسهم الواحد، ثم تقدمت باعتذار عن الاستمرار قدما بصفقة الاستحواذ، ثم وضعت شركة الأصباغ الوطنية القابضة والتي اقتنصت الصفقة أعلى سعر استحواذ حينها عند 29 جنيهًا للسهم الواحد، واستمرت في رفع السعر حتى وصل إلى 39.8 جنيهًا للسهم.

وعقب أيام من تقدم الأصباغ الوطنية القابضة بعرضها، عرضت شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات أعلى سعر بين العروض عند 29.5 جنيهًا للسهم الواحد، ليوافق مجلس إدارة باكين لها على إجراء الفحص النافي للجهالة.

وكان آخر العروض التي تلقتها الشركة من كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، والتي عرضت أعلى سعر عند 30 جنيهًا مطلع العام الماضي، وسمح لها مجلس الإدارة أيضًا بإجراء الفحص النافي للجهالة.

تباينت آراء المشاركين بخصوص طرح 10% من حصة وزارة المالية في المصرية للاتصالات للبيع، حيث رأى أحدهم أن النطاق السعري الذي تمت على أساسه الصفقة كان متوافقًا مع وضع سوق المال والشركة في الوقت الراهن، ولكن عائد هذا الطرح لم يكن ملموسا للمتعاملين بسوق المال، بينما اعتقد آخر أن آليات الطرح توافقت مع متطلبات البائع.

وفي منتصف الشهر الجاري أعلنت وزارة المالية الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التي تبلغ 162.1 مليون سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري، بسعر 23.11 جنيهًا للسهم، وحصيلة إجمالية بلغت 3.747 مليارات جنيه.

وذكرت الوزارة أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5%، من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 ملايين سهم.

وأكد رؤساء الشركات على ضرورة التحوط قبل تنفيذ الطرح القادم من تقلبات أسعار الصرف، والتي تقلل من استفادة سوق المال من بيع الشركات الحكومية، وتسبب عزوف بعض المستثمرين وخاصة الأجانب عن الاستثمار داخل البورصة.

وفضل المشاركون أن تكون الأولوية في الطرح القادم إلى ثلاثة قطاعات، وهي البنوك والبتروكيماويات والأغذية ومحطات الوقود.

حسين الشربيني: السيولة وزيادة نسبة الأسهم حرة التداول أبرز مزايا طرحي باكين والمصرية للاتصالات

محمد ماهر: سعر بيع أسهم باكين مناسب لمخاطر سعر الصرف

أحمد أبو السعد: السوق تحتاج إلى طروحات كبيرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب