شريف الصياد: معدلات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لم تتغير

شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، أن الوضع الحالي لمعدلات الإفراجات الجمركية عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لم يتغير، بل من الممكن أن يكون أسوأ.

أرجع الصياد تاخر الإفراج الجمركي إلى أن الشركات لا تستطيع توفير العملة الأجنبية معلومة المصدر اللازمة لإتمام الإفراج، ووفقًا للقواعد الجديدة يتعين على الشركات المستوردة للخامات ومكونات الإنتاج من الخارج أن توفر الدولار، ولا بد أن يكون معلوم المصدر، أي ناتج عن حاصلات تصدير.

أضاف أن البنوك شبه متوقفة عن تدبير الاحتياجات الدولارية للشركات، مشيرًا إلى أن شركته لم تستطع تدبير احتياجاتها من العملة لأكثلر من شهرين، بينما وفرت لها البنوك مبالغ صغيرة جدًّا لا تكفي نحو 5% من الاحتياجات.

وحول رؤيته لتطور الوضع من حيث توفير النقد الأجنبي في المرحلة المقبلة، قال إنه لا يتوقع حدوث أي تطورات على مستوى البنوك، نظرًا لعدم توافر أي مصادر إضافية لتحقيق إيرادات دولارية، مشيرًا إلى أن أي إيرادات تدخل للدولة غالبًا ما يتم توجيهها لسداد المديونية الخارجية، معتبرًا أن هذا هو الأهم.

حصيلة برنامج الطروحات ستخصص بالكامل لسداد الديون الخارجية

وأعرب شريف الصياد عن اعتقاده بأن يتم تخصيص حصيلة برنامج الطروحات بالكامل لسداد المديوينة، ومعنى ذلك أن الشركات والمصنعين لم يستفيدوا منها.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ طرحين من خلال برنامج الطروحات في البورصة، وهما باكين والمصرية للاتصالات.

ويرى أننا بحاجة لتعميق المنتج المحلي أو المكون المحلي لعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، كمكتسبات لهذه المرحلة، خصوصًا أن الفرصة باتت مناسبة تحت ضغط أن سعر الاستيراد أصبح باهظًا بشكل كبير، بالمقارنة مع التصنيع المحلي.

وتابع: ستبقى مشكلة الخامات مسيطرة لعدم توافرها في مصر، ولذلك سنظل بحاجة لاستيرادها من الخارج، معتقدًا أنه يتعين على الدولة توفير استيراد الخامات التي ليس لها بديل محلي.

وأشار إلى إمكانية الحد من استيراد بعض المكونات بغرض تشجيع المصنعين المصريين على تعميق التصنيع المحلي، لكن الخامات ليس لها بديل، ضاربًا مثالًا على ذلك بخامة البلاستيكات، فلا توجد مصانع في مصر تصنع كل البلاستيكات، وإنما هناك بعض الأنواع يتم تصنيعها بينما الغالبية العظمى لا يتم تصنيعها.

ونوه إلى ضرورة سعي الشركات وبصورة سريعة إلى الاهتمام بالتصدير، حيث إن أغلب الشركات في الوقت الراهن مطلوب منها تصدير 30 إلى 50% على الأقل من حجم إنتاجها.

وتابع: في بداية الأمر التصدير كان نوعًا من أنواع الرفاهية لأن السوق المحلية كبيرة، وكانت تستوعب جميع الإنتاج، ولكن في الأزمة الحالية لا بد من تكاتف جميع الشركات للاتجاه نحو التصدير وتوفير العملة الأجنبية للقدرة على استيراد خاماتها، وفي الوقت نفسه تقلل الضغط على الدولار الموجه لاستيراد المكونات والخامات.

وشدد على ضرورة وعي الشركات بالتوجه إلى التصدير للخروج من الأزمة الحالية، فضلًا عن ضرورة توفير الشركات منتجًا ذا جودة وتكلفة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بجانب ضرورة تواجد إدارة تصدير بغرض تسويق المنتجات، وحتى يتحقق التصدير النمطي الذي يسير بصورة مستمرة.