أحمد زايد: تعديل اتفاقية صندوق التنمية الإفريقي يوفر تمويل ميسر للدول منخفضة الدخل

قال أحمد زايد ، عميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي وممثل مصر وجيبوتي لدى المجلس، إن الاجتماعات السنوية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ شهدت العديد من القرارات التاريخية، كإعلان جمهورية الكونجو الديمقراطية انضمامها إلى مجموعة الدول الإفريقية المساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي لتنضم إلى كل من: مصر والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وأضاف في بيان: “يتم بالتوازي وبشكل مكثف، حاليًا، العمل على تعزيز القوى التصويتية للدول الإفريقية في عملية اتخاذ وآليات قرارات الصندوق”.

وانضمت مصر إلى قائمة الدول الممولة للصندوق في 2010 لأهمية المساهمة في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام موارد التعبئة السادسة عشر لموارد الصندوق في تعزيز العمل المناخي والنمو الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الإقليمي والوصول إلى الطاقة، خاصة في ظل تقديرات البنك والتي تشير إلى وجود حوالي 600 مليون إفريقي بدون الوصول إلى الطاقة والمساهمة سد الفجوة التمويلية الهائلة في تمويل البنية التحتية في إفريقيا والمقدرة بحوالي 108 مليار دولار سنويًا.

وأكد على زيادة العمل على الموضوعات المتقاطعة كتعزيز الحوكمة وزيادة الفرص الاقتصادية للشباب والمرأة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الإفريقي وسد الفجوات التمويلية.

ولفت إلى الاجتماعات السنوية 2023، شهدت إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الإفريقي ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية وإعادة إقراضها إلى الدول الإفريقية منخفضة الدخل بشروط تمويلية متوسطة التيسير. مما يمنح الدول الإفريقية إمكانية الحصول على ما يلزمها من تمويل متوسط وطويل المدى وبشروط اكثر تيسيرا لما تحصل عليها من الأسواق العالمية ومن ثم الإسراع في عملية تمويل التنمية الشاملة.

وأضاف: استطاعت مصر وقبل الاجتماعات السنوية مباشرة الحصول على موافقة تاريخية من مجلس إدارة البنك على توفير ضمانًا جزئيًا للائتمان لمصر بمبلغ لا يتعدى 345 مليون دولار لدعم خطة الدولة في تعبئة التمويل المستدام من أسواق المال الصينية من خلال أول إصدار لسندات الباندا باليوان الصيني، والتي ستُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات خضراء ومستدامة تحت مظلة “الإطار المصري للتمويل السيادي المستدام”.

وتابع:دتتمثل أهمية هذه الضمانة لمصر في التصنيف الائتماني المتميز للبنك والذي سيساعد مصر على القيام بالإصدار بشروط متميزة. إلى جانب استخدام أدوات البنك المختلفة لتعزيز استدامة الدين العام المصري وكذا تحقيق الضمانات البيئية والاجتماعية في ظل خطط مصر في هذا الشأن.

ونوه البيان إلى إشادة ممثلو الدول الإفريقية بتجربة مصر في إصدار السندات الخضراء وبشكل خاص الإصدار في سوق المال الصيني وما تطلبه ذلك من استخدام أداة PCG من بنك التنمية الإفريقي والاستفادة من تمتعه بتصنيف ائتماني AAA، مؤكدين على أهمية دراسة التجربة المصرية وتكرارها في باقي الدول الإفريقية، في ظل الظروف العالمية الحالية والتي تتطلب من الدول الإفريقية تنويع مصادرها التمويلية.