وزيرة التخطيط: لا اقتراض إلا للضرورة ولمشروعات تنموية وبشروط ميسرة

حابي – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القروض التي تحصل عليها الدولة لابد أن يكون لها دراسة جدوى، ويكون لها مكون محلي، ولها قيمة مضافة أو بعد تكنولوجي.

وأشارت السعيد إلى أنه مع ظروف عدم اليقين التي نتعرض لها حاليا كباقي دول العالم “وضعنا ضوابط لعملية الاقتراض ولن نحصل علي قروض إلا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو تلك التي ترتبط بالطاقة، وتكون القروض تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة أي قروض ميسرة في حالات الضرورة في تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب مراعاة أبعاد كثيرة عند وضع الخطة”.

وأوضحت أن هناك عدة معايير لمراجعة القروض والموافقة عليها، منها عدم الموافقة على القروض للجهات التي لم تستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة.

جاء ذلك خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “كلام في السياسة” المذاع على قناة اكسترا نيوز.

وأوضحت السعيد أنه في إطار حالة عدم اليقين التي يتعرض لها العالم بسبب التأثيرات الجيوسياسية الحالية، تأثرت الدول من حيث مستويات الأسعار والسلع المستوردة، وأسعار الطاقة، وتوافر القمح وغير ذلك، وهو ما أثر على معدلات التضخم بالارتفاع.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها وسياساتها المالية والنقدية تبذل جهودا كبرى للتخفيف من معدلات التضخم، مع الحفاظ على ضخ سلع بأسعار أكثر انخفاضا للتخفيف من عبء التضخم.

وأضافت السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تضم مستهدفات لتوزيع الاستمارات، حيث تم التركيز بشكل أساسي على المشروعات التي قاربت على الانتهاء ووصلت نسب التنفيذ بها إلى نحو 70%، مما يجعل المواطن يشعر بالعائد من تلك المشروعات وهو ما يساهم في تعظيم العائد من الاستثمارات.

وأكدت أن الدولة تراعي أن يكون هناك توازنات بين حجم الاستثمار التي يتم ضخها بحيث تكون مناسبة لتوفير فرص عمل ويشعر بها المواطن.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصري تأثر بالتداعيات العالمية بدءا من كوفيد-19 حتى الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تجعله قادر على تخطي تلك الفترة الاستثنائية.

وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع وكفاءة سوق العمل في مجال التعليم الفني، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاقتصاد الحقيقي وزيادة الصادرات.

ولفتت إلى أن هناك تحسن في عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التي زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، كذلك تحسن قطاع السياحة.

وتابعت السعيد أن هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات.

وأضافت: “نسير في خطة الإصلاح الهيكلي بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثماري وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن”.