معيط: 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي
تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا حرصنا في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام المالي الماضي
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
حولنا 701 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 4 سنوات
وأشار الوزير، إلى أننا حرصنا في الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بقيمة 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بنحو 691.5 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة.. ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة
وقال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
