كانتري جاردن الصينية تصدر أسهما بقيمة 34 مليون دولار لسداد ديون
العربية نت _ تخطط شركة كانتري جاردن الصينية المعرضة لخطر التخلف عن السداد، لإصدار أسهم جديدة بقيمة 270 مليون دولار هونج كونج (34.4 مليون دولار أمريكي) لسداد القروض في الوقت الذي تواجه فيه أزمة نقدية.
وستصدر الشركة التي يقع مقرها في فوشان حوالي 350.6 مليون سهم بسعر 0.77 دولار هونج كونج للسهم، وفقا لبيان لبورصة هونج كونج وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
وقالت إن “كانتري جاردن” لن تتلقى أي أموال نقدية من العائدات. وسيتم استخدام مبيعات الأسهم لمقاصة الأموال المستحقة لشركة تابعة لشركة “Kingboard Holdings”، وهي شركة تصنيع مقرها هونج كونج.
بعد أن كانت أكبر شركة تطوير في الصين من حيث المبيعات، فإن الجهود الأخيرة التي بذلتها شركة “كانتري غاردن” لسداد قروضها من خلال مبيعات الأسهم تؤكد الضغط الذي تواجهه الشركة. إذ تهدد أزمة ديونها بأن تكون أسوأ مما كانت عليه عندما عجزت مجموعة “إيفرجراند” الصينية عن السداد، حيث أن لديها 4 أضعاف عدد المشاريع العقارية.
وقال رئيس أبحاث الصين وهونج كونج في شركة “CGS-CIMB” للأوراق المالية، ريموند تشينغ، إن هذه الخطوة تشير إلى وجود أزمة سيولة صعبة للغاية بالنسبة لشركة “كانتري جاردن”.
وتخلفت شركة “كانتري جاردن” عن دفع الفوائد على بعض السندات الدولارية وحذرت من “شكوك كبيرة بشأن استرداد الأوراق المالية. وحذرت الشركة من أنها تتوقع خسارة في النصف الأول تصل إلى 7.6 مليار دولار، وذلك قبل الأرباح المقرر الإعلان عنها اليوم الأربعاء.
وسيتم استخدام الأسهم لتعويض مبلغ 318.8 مليون دولار هونغ كونغ الذي تدين به “كانتري جاردن” لشركة “Kingboard” كجزء من تسهيل قرض تم ترتيبه في ديسمبر 2021.
وتواجه الشركة سلسلة من التواريخ الرئيسية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يصوت حاملو سندات اليوان هذا الأسبوع على خطتها لتمديد سداد السندات المستحقة فعلياً في 4 سبتمبر. واقترحت شركة “Country Garden” فترة سماح مدتها 40 يوماً تقويمياً، حيث يسعى المطور إلى تجنب التخلف عن السداد الأول.
ويواجه المطور أيضاً نهاية فترات السماح لدفع مبلغ إجمالي قدره 22.5 مليون دولار من قسائم الأوراق النقدية بالدولار في أوائل سبتمبر.
وقالت محللة “بلومبرج إنتليجنس”، كريستي هونج، إن إصدار الأسهم “من المرجح ألا يكون له تأثير كبير في تخفيف الأزمة النقدية”. “لا تزال سيولتها في طريقها إلى دوامة الهبوط حيث يتجنب المشترون والمقرضون هذا الاسم بسبب ضعف الثقة في قدرتها على إكمال المشاريع”.
وقد تفاقم تراجع العقارات في الصين من جديد، مع انخفاض مبيعات المنازل الجديدة بأكبر قدر خلال عام في شهر يوليو. وكشفت الحكومة المركزية الاسبوع الماضي عن مزيد من التيسير لسياسات الرهن العقاري لوقف تباطؤ قطاع الإسكان.
فيما نقلت “بلومبرج” عن مصادر، أن أكبر البنوك في البلاد تستعد لخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية والودائع الحالية لدعم النمو.
