أحمد أهاب: أهمية السماح بطرح وحدات المطورين وتوفير لجنة رقابية
فاطمة أبو زيد وشريف ناصر _ قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي بشركة مدار للتطوير العقاري، إن أبرز التحديات التي قد تواجه تأسيس الصناديق العقارية هو عدم وجود قوانين محددة تنظم عمل هذه الصناديق، بجانب عدم وجود حلول لمشكلة التسجيل للوحدات العقارية.
عدم وجود قوانين لتنظيم العمل ومشكلة التسجيل.. أبرز التحديات
أضاف أحمد أهاب في تصريحات لجريدة حابي، أن إنشاء الصناديق العقارية في الوقت الحالي أمر خاطئ، لأن أغلب العقارات غير مسجلة، ما يجعلها لا تصلح للطرح داخل الصناديق العقارية، بجانب عدم وجود فروقات بين الصناديق والبورصة العقارية من حيث الخدمات أو العوائد المالية لصالح المستثمر.
وأكد الرئيس التنفيذي بشركة مدار للتطوير العقاري أن أبرز المطالب بشأن تأسيس الصناديق العقارية، هو السماح للمستثمر وخاصة الأجنبي باسترداد عوائد مالية إضافية عن قيمة المبلغ الذي استثمر به بنفس العملة التي تداولها داخل الصندوق، مشددًا على أن إنشاء الصناديق سيحقق حجم رواج ووفرة مالية كبيرة حال معالجة وتذليل المشكلات.
وأوضح أن أبرز سبل تنشيط صناديق الاستثمار العقارية تكمن في السماح للمستثمر صاحب القدرة الاستثمارية المحدودة، بشراء أجزاء من المنتج العقاري دون الحاجة لشراء العقار كاملًا، وتحقيق عائد ربحي مرتفع، منوهًا إلى أن البورصة العقارية تعد منافسًا في الوقت الحالي لصناديق الاستثمار العقارية، ولا تعمل علي تشجيع الاستثمار بها.
وشدد على أن آليات عمل الصناديق العقارية في العالم تكون عبر التداول علي حصص وحدات عقارية منفذه بالفعل، وتدر عائدًا ربحيًّا مثل الوحدات التجارية والسكنية والفندقية.
وأشار أحمد أهاب إلى أن أبرز التعديلات التشريعية اللازمة لإصدار البورصة العقارية هي السماح لكل المنتجات والوحدات التي استحوذ عليها المطورون، بإدراجها داخل البورصة العقارية مع وجود لجنة رقابية تحدد هيكلة وآليات عملها.
الصناديق تحقق وفرة مالية كبيرة حال تذليل المشكلات
وقال إن توحيد إجراءات قيد الشركات داخل البورصة العقارية سيؤدي لتنشيط التداول على أسهم الوحدات العقارية، بجانب وضع اشتراطات حاكمة تقلل من نسبة المخاطرة والتلاعب من خلال دخول الشركات التي تستوفي الشروط كاملة بشأن إدراج منتجاتها داخل الصناديق والبورصة العقارية.
وأضاف أن إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية من خلال تأسيس شركات جديدة أمر طبيعي، خاصة أنهم يندرجون تحت بند القطاع الخاص، وهم من أكثر المساهمين في الصناديق العقارية.
