معدل التضخم في السعودية يتباطأ للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر
وكالات _ بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي حيث كان 1.7%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وتباطأ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 20 شهراً (يناير 2022).
وواصلت نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك التراجع في سبتمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي من 2.8% في مايو الماضي إلى 2.7% في يونيو و2.3% في يوليو و2% في أغسطس و1.7% في سبتمبر.
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يسجل 109.86 نقطة
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 109.86 نقطة في أكتوبر 2023، مقابل 108.11 نقطة في أكتوبر 2022، و109.72 نقطة في سبتمبر 2023.
وأشارت الهيئة السعودية إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.
إيجارات المساكن في المملكة ترتفع بنسبة 9.3%
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.
أسعار الأغذية والمشروبات ترتفع بنسبة 0.8%
كان صندوق النقد الدولي، قد توقع تسجيل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية 2.5% هذا العام، وتتراجع إلى 2.2% العام المقبل.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الأسبوع الماضي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، حيث توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام المقبل.
وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية للوزارة إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.6%.
وذكرت الوزارة، أن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
