الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال المصريين للإسكان

رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر نموذج الإفصاح الخاص بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

وذكرت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الزيادة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 نوفمبر الجاري من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه.

وأفادت أن قيمة الزيادة البالغة 36 مليون جنيه، ستتم عن طريق الإيداع النقدي بالبنك، موزعة على عدد 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية مرجحا بالكميات آخر ثلاث شهور والبالغ 0.27 جنيه للسهم.

ووفقا للبيان، يتم معالجة الفرق بين القيمة الاسمية، والتي سيتم الاكتتاب بها كعلاوة إصدار ترحل إلى حسابات الاحتياطيات، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 0.25 قرشا للسهم.

وقالت إن الزيادة تتم عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب مع إعمال حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، على أن يتم مراعاة عند تحديد قيمة السهم أن لا يجاوز القيمة العادلة للسهم ، حيث أن الاكتتاب مقصورا على قدامي المساهمين.

وبحسب الإفصاح المرفق بموافقة الرقابة المالية رصدت الشركة أربع مبررات لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وشملت :-

– السداد المعجل لقرض شركة إتش دي للتأجير التمويلي والبالغ نحو 98.5 مليون جنيه في 30 سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى عمولة ومصروفات السداد المعجل والبالغة 2% من الأقساط المتبقية وذلك رهنا بتوقيت سداد رصيد القرض.

ونوهت الشركة أن هذا القرض قد آل إلى المصريين للإسكان والتنمية بمناسبة إندماج كلا من إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة إميرالد للاستثمار العقاري بهدف تمويل الفجوة التمويلية اللازمة لإقامة مبنى إميرالد بيزنس سنتر بالقرية الذكية بهدف تخفيض أعباء الاقتراض على قائمة الدخل خاصة في ظل الارتفاع المستمر حاليا.

– تحقيق وفرة من عملية السداد المعجل يتمثل في تجنب الفوائد المستحقة على القرض والبالغة حوالي 43 مليون جنيه وفقا لأسعار الفائدة السارية والقابلة للزيادة.

– تدعيم المركز الائتماني للشركة مما ينعكس على حقوق المساهمين .

– زيادة الثقة في الشركة تجاه المستثمرين وذلك من خلال تدعيم مركزها المالي.