وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمجمع مصانع ميديا إليكتريك بمنطقة السادات

إسلام سالم _ وضع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير حجر الأساس لمجموعة مصانع ميديا إليكتريك في منقطة السادات على مساحة 2200 متر مربع باستثمارات بلغت 105 ملايين دولار ليبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر نحو 247 مليون دولار تعمل على توفير 3900 فرصة عمل.

استهداف 70% مكون محلي

من جانبه قال عمرو سعيد رئيس مجلس ادارة ميديا مصر إن نحو 40 إلى 50% من حجم إنتاج المجمع سيتم توجيهه نحو التصدير، مشيرا إلى استهداف الوصول لنسبة مكون محلي تصل إلى ما بين 50 و70%.

توجيه 40 إلى 50% من إنتاج المجمع نحو التصدير

وكشف عن افتتاح المرحلة الأولى من المصنع بالربع الأول من 2025، موضحا أن المنافسة الشديدة بالسوق المحلية تشير إلى قوة وقدرة السوق على جذب كل الشركات والمستثمرين.

وبلغ إجمالي مبيعات شركة ميديا خلال 2022 نحو 54 مليار دولار بأرباح وصلت إلى 4.6 مليار دولار.

تشجيع الشركات الصينية

من جانبه قال السفير الصيني بالقاهرة ليو ليتشانج إن بناء مصنع جديد لمجموعة ميديا إليكتريك سيشجع مزيدا من الشركات الصينية للاستثمار وإنشاء مصانع أخرى في مصر والعمل على خلق فرص عمل للسكان المحليين وإعداد الكفاءات وزيادة عائدات النقد الأجنبي بمصر.

2.5 مليار دولار استثمارات صينية

وأوضح ليتشانج أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، مضيفا أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتجاوز حجم الاستثمارات الصينية غير المالية في مصر 2.5 مليار دولار على مدى عشر سنوات ماضية، أغلبها تركز على الصناعات التحويلية التي تعطيها مصر أولوية.

سندات الباندا

وأضاف ليتشانج في أكتوبر الماضي، أصدرت مصر بنجاح سندات باندا في الصين وهي أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات، كما أتم بنك التنمية الصيني إجراءات تقديم قروض بقيمة 7 مليارات يوان إلى البنك المركزي المصري.

من جانبه قال نائب رئيس هيئة الاستثمار أحمد شرين، إن وضع حجر الأساس لمجمع المصانع يعد تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

حل مشكلات الشركات الأجنبية

وأضاف شرين أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم كل الدعم للشركات الأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات والوقوف على المشكلات التي تواجهها وتعمل على حلها بأقصى سرعة.

الرخصة الذهبية

وأشار إلى حصول شركة ميديا إلكتريك على الرخصة الذهبية وهي الموافقة الواحدة يمنحها مجلس الوزراء للمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وذلك من أجل التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.