أسامة سعد الدين: مبادرة بيع الوحدات بالدولار خطوة جادة على طريق تصدير العقار

إسلام سالم وفاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قال أسامة سعد الدين الرئيس التنفيذي بغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج يعد أول خطوة جادة على طريق عملية تصدير العقار إلى الخارج.

وأشار أسامة سعد الدين في تصريحات لجريدة حابي، إلى ضرورة وضع امتيازات تناسب أهمية المبادرة ومكتسباتها من زيادة الحصيلة الدولارية للشركات العقارية وتحسين ميزان التجارة للدولة.

أسعار مواد البناء والتضخم وفرق العملة معايير تحديد أسعار الوحدات بشركات القطاع الخاص

وأكد الرئيس التنفيذي بغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن المنتج العقاري يحتاج خلال الوقت الحالي لبعض التغييرات والتعديلات ليناسب العملاء الأجانب، خاصة أن العميل بالخارج يفضل في بعض الأحيان الشقق ذات المساحة الصغيرة، بمساحة تقدر بنحو 60 مترًا بعكس المصريين بالخارج والذين يحتاجون إلى وحدات ذات مساحة كبيرة، ما يتطلب توجه المطورين نحو تنويع مساحات بناء الوحدات.

وأوضح سعد الدين، أن بعض المطورين العقاريين اقترحوا أن تكون هناك نسب تخفيضات تصل إلى 40% حال دفع ثمن الوحدة بشكل فوري بهدف دفع عجلة التصدير، مضيفًا أن أبرز الأسواق المستهدفة هي دول أوروبا والدول العربية نتيجة رغبة تلك الأسواق في اقتناء العقار المصري.

أوروبا والدول العربية أبرز الأسواق المستهدفة والمنجذبة للعقار المحلي

وشدد سعد الدين، أن أبرز الآليات التسويقية التي ستتبعها الشركات خلال المبادرة هي إقامة المعارض والمؤتمرات الخارجية داخل الأسواق المستهدفة لتعظيم عوائد الشركات، مع ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء كم وحدات يناسب حجم الطلب المتوقع داخل السوق العقارية.

مقترحات بتخفيض يصل إلى 40% حال دفع ثمن الوحدة بشكل فوري لدفع عجلة التصدير

وأكد الرئيس التنفيذي بغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن عملية تحديد أسعار الوحدات العقارية ستراعي مسألة ارتفاع أسعار الوحدات داخل الشركات بنسبة تصل إلى 10% سنويًّا وذلك نتيجة الزيادات المتكررة في أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وأيضًا عامل التضخم وفروق أسعار العملة.

وقال سعد الدين، إن أبرز المحفزات التي ستساهم في إنجاح المبادرة هي وضع نسبة تخفيض على سعر الوحدة العقارية بنسبة تصل إلى 50% للمصريين بالخارج وبالنسبة للأجانب منحهم الإقامة والجنسية عند شراء وحدة عقارية بسعر يتخطى حاجز 300 ألف دولار، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري تعد بمثابة مظلة للقطاع العقاري ووسيط بين الشركات ووزارة الإسكان.