رئيس البورصة خلال مؤتمر حابي: دراسة تعديل آلية الشورت سيلينج وتطوير سوق خارج المقصورة

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن الطاقات الكامنة في المجتمع تعطي توجهًا للاقتصاد.

وأشار الشيخ خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر حابي السنوي الخامس، المنعقد تحت عنوان «استثمار الطاقات الكامنة»، إلى أنه يعتبر الطاقات البشرية في مصر أحد أهم عناصر الإنتاج التي لا تزال كامنة ولم تستغل الاستغلال الأمثل.

الطاقات البشرية في مصر أحد أهم عناصر الإنتاج غير المستغلة جيدًا

وتابع: إن مصر لديها قوى عاملة تقدر بعشرات الملايين، وتكلفتها لا تزال في الحدود التنافسية بالنسبة للأسواق المحيطة.

وأكد أن لدى هذه القوى العاملة تنوعًا في القدرات والمهارات، ما يمكن أن ينعكس بالفائدة على مجتمع الأعمال عند توظيفها التوظيف الأمثل في مختلف أنواع المشروعات، خاصة كثيفة العمالة مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات والمشروعات الزراعية على الأخص.

القوى العاملة المصرية تقدر بعشرات الملايين وتكلفتها لا تزال في الحدود التنافسية

ولفت الشيخ إلى أن: “هنا يأتي الدور المهم والمحوري الذي تقوم به البورصة المصرية في توفير التمويل لمثل هذه المشروعات، فالبورصة تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها في التوسع ورفع معدلات النمو لديها، وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال لرأسمالها، سواء المادي أو البشري».

وذكر رئيس البورصة، أن ذلك يتم عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات للشركات، أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.

البورصة تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل

وأعلن الشيخ أن قيمة زيادات رؤوس الأموال في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 25 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا يدل دلالة واضحة على قدرة الشركات للاستفادة من عملية التمويل أو وظيفة البورصة في توفير التمويل لهذه الشركات.

أضاف أن قيمة إصدارات التوريق بلغت 47 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، لافتا إلى أن هذا أيضا يدل على تنوع مصادر التمويل التي يمكن للشركات الحصول عليها لتمويل مشروعاتها والتوسع في العملية الإنتاجية.

إصدارات التوريق بلغت 47 مليار جنيه خلال 2023

وتابع: بجانب الطاقة البشرية الكبيرة التي أعتبرها أهم الطاقات الكامنة التي يمكن الاستفادة بها، يتمتع الاقتصاد المصري بميزة تنافسية قوية بالنسبة للأسواق المحيطة به على الأخص، وهناك عنصر جذب واضح يتمثل في التنوع القطاعي، سواء على مستوى القطاعات الرئيسية أو الفرعية.

وقال الشيخ إن الاقتصاد المصري يمتلك تنوعًا كبيرًا في القطاعات الاقتصادية العاملة، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس ويتضح وتترجمه البورصة المصرية من خلال القطاعات التي تتوزع من خلالها الشركات المقيدة في البورصة.

الاقتصاد المصري يمتلك تنوعًا كبيرًا في القطاعات الاقتصادية العاملة

وأضاف: “نجد أن البورصة تمتلك 18 قطاعًا، وجميع هذه القطاعات مدرج بها شركات ما بين زراعي وصناعي وخدمي وموارد أساسية».

ونوه إلى أن هذه ميزة لا تتوافر في أسواق كثيرة، فالسوق المصرية واسعة وتتسع لمزيد من المنتجات والخدمات، ولديها طاقة بشرية هائلة، مما يؤهلها لأن تظل دائمًا في الصدارة، وفي منافسة ومحط أنظار للشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار والتوسع.

وتابع: تتميز مصر بتنوع قطاعاتها، ولا يوجد قطاع بعينه يسيطر على الاقتصاد، فمثلًا قطاع الصناعات التحويلية وهو أكبر القطاعات يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة 15%. مؤكدًا أن هذا التنوع ميزة كبيرة جدًّا للاقتصاد المصري.

البورصة تمتلك 18 قطاعًا ما بين زراعي وصناعي وخدمي وموارد أساسية

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل وفقًا لقواعد القيد التي تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد المباشر بالبورصة فور تأسيسها.

وأوضح رئيس البورصة، أنه يتم تأسيس شركات مساهمة من خلال الاكتتاب العام، ويتيح لها ذلك الحصول على مزيد من التمويل عن طريق البورصة، ثم التوسع في مشروعاتها.

وتابع: هنا نستطيع الاستفادة من المشروعات، وخاصة كثيفة العمالة مثل المشروعات الزراعية، والتي يمكن استغلالها في محافظات بعينها.

وقال: “كنا قد تحدثنا في مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي، عن تبنيها لمشروعات كثيفة العمالة، خاصة الزراعية في محافظات مثل الوادي الجديد، ومنه مشروع متكامل لإنتاج التمر، وخلفه مصانع متكاملة لنفس الصناعة، التعبئة والتغليف، عملية التصدير”.

قواعد القيد تسمح لشركات الاكتتاب العام بالقيد المباشر في البورصة فور تأسيسها

وأكد الشيخ، أن هذا يعود بالنفع على المجتمع في بعض المحافظات التي تتميز بالقدرة على المشروعات الزراعية، وتتوافر فيها الأيدي العاملة ذات التكلفة التي تتمتع بميزة نسبية لهذه المشروعات.

وتساءل عن مدى استفادة هذه المشروعات من البورصة؟ وماذا تستطيع الأخيرة توفيره لهذه المشروعات؟ وأجاب: في حال تأسست هذه الشركة من خلال الاكتتاب العام، تستطيع من اللحظة الأولى الحصول على قدر كبير أو تلبية احتياجاتها من التمويل من خلال البورصة، سواء عند الاكتتاب العام وقيدها أو فيما بعد عن طريق زيادات رؤوس الأموال والحصول على تمويل إضافي أو إصدار سندات أو طرح صكوك أخرى بأنواعها المختلفة.

وذكر رئيس البورصة إنه: “في هذا الإطار، فكما تشجع البورصة المصرية الشركات على القيد داخلها، لا بد أن تقوم أيضًا بتطوير آليات التداول وزيادة الأدوات المالية الخاصة بها لتحقيق عنصر التنوع».

إدارة البورصة تعمل على تطوير آليات التداول والتوسع في الأدوات المالية

وأوضح أحمد الشيخ، أن إدارة البورصة تعمل على تطوير آليات التداول والتوسع في الأدوات المالية، بجانب قيد المزيد من الشركات في البورصة، وأيضًا جذب المزيد من العملاء والمستثمرين للتعامل من خلال البورصة.

وأوضح أن الشركات الجديدة المقرر قيدها في البورصة بحاجة إلى حجم أكبر من المستثمرين المتواجدين في البورصة، للتعامل على أسهم الكيانات الجديدة، ويقومون بضخ أموال جديدة في عمليات التداولات وزيادات رؤوس الأموال التالية لعمليات القيد في البورصة.

ولفت الشيخ إلى أنه في هذا السبيل تقوم البورصة حاليًا بحوار مجتمعي مع شركات الأعضاء في البورصة والجهات المعنية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لإصدار حزمة من التعديلات لتطوير قواعد العمل في البورصة، ومن أهمها قواعد القيد.

الشركات الجديدة بحاجة إلى حجم أكبر من المستثمرين

وأعلن أن هناك تنسيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار نسخة جديدة من قواعد القيد، بعد دمج القواعد مع الإجراءات للوصول إلى نسخة محدثة من القواعد التي صدرت 2002.

ولفت رئيس البورصة، إلى أن أول قواعد قيد صدرت عام 2002، تالية لصدور قانون سوق رأس المال الصادر عام 1992 ولائحته عام 1993، ثم تم إصدار نسخة ثانية من قواعد القيد عام 2014، معلقًا: «كان الفارق بينهم خلال سنوات الفترة 2002-2014».

وأشار الشيخ إلى أن قواعد القيد الصادرة في عام 2014، تم إجراء العديد من التعديلات عليها، على صعيد القواعد والإجراءات معًا، معلقًا: “كثرة التعديلات على تشريع بعينه تؤدي إلى أن التشريع لم يعد بالكفاءة المطلوبة».

يجري إصدار نسخة جديدة من قواعد القيد بعد دمج القواعد مع الإجراءات

وأكد أن قواعد القيد تحتاج إلى إعادة إصدار بالكامل، بما يتيح تبسيط الإجراءات وتوحيدها ما بين القواعد والإجراءات، لتلبية احتياجات السوق، وأخذًا في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية التي تعمل على توفير أفضل حماية للمتعاملين، مع تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية.

وتابع: الجزء الثاني الذي تعمل عليه إدارة البورصة هو تطوير قواعد وآليات التداول، وعلى الأخص تحديث نظام التداول في البورصة وفقًا لأحدث النظم العالمية المعمول بها، مع تحديث خصائص التعامل بحسب أحدث الممارسات الدولية.

وأعلن أحمد الشيخ، أن الملف الثالث الذي تعمل عليه إدارة البورصة هو تعديل آلية الاقتراض بغرض البيع (الشورت سيلينج) لتكون من خلال مجمعة اقتراض موحدة من مصر، من جانب شركة الإيداع والقيد المركزي، بجانب إتاحة الاقتراض من خلال شركات السمسرة لمن يرغب في ذلك.

نعمل على تحديث نظام التداول في البورصة وإعادة تقسيم الأسواق وجداول القيد

وذكر أن التجربة الفعلية أثبتت أن كونه نظامًا واحدًا فقط من خلال شركات السمسرة لم يؤت بثماره المرجوة، لذلك لم يكن حجم التعامل بآلية الاقتراض بغرض البيع كما ينبغي أن يكون، موضحًا أن النظام والتشريع متواجدان، ولكن حجم الإقبال عليه ليس بالحجم المطلوب.

ولفت رئيس البورصة المصرية، إلى أن المؤسسات الأجنبية في اجتماعاتها مع إدارة البورصة، تعتبر أن مصر لا تمتلك الشورت سيلينج، معلقًا: “من ضمن حديثهم أن أبرز نقاط الضعف التي تعاني منها البورصة هو عدم وجود آلية الشورت سيلينج”.

وأكد الشيخ أن بورصة مصر تمتلك قواعد للشورت سيلينج، تسمح بالتعامل، وهناك 50 شركة حاصلة على ترخيص للتعامل بآلية الاقتراض بغرض البيع، ولكن فعليًّا هناك 3 إلى 4 شركات قامت باستخدامها.

وقال: “بالحوار المجتمعي والمناقشة مع أطراف السوق، طالب الجميع بأن يكون الاقتراض بغرض البيع وعاء مركزيًّا للاقتراض من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي، بجانب توافر نظام آخر من خلال شركات السمسرة مباشرة».

تعديل آلية الشورت سيلينج لتكون من خلال مجمعة اقتراض موحدة

وأعلن أن من ضمن الملفات التي تعمل عليها البورصة إعادة تقسيم الأسواق وجداول القيد في البورصة، فهناك تقسيم حسب المؤشرات والذي يتوزع بين EGX30 و EGX70 ومجموعهم هو مؤشر EGX100 الأكثر نشاطًا في البورصة.

وأوضح أن مؤشر EGX100 يتم بناء عليه عمل الإيقاف المؤقت في حالة تصاعد أو انخفاض سعر السهم على مستوى السوق، مضيفًا أن هناك تقسيمة أخرى وهي قائمة (أ) و (ب) و(ج) و(د)، وهناك قائمتان بلا اسم، قائمة الأحد والأربع، وأخرى 5% لبعض الأنواع، لافتًا إلى أن إدارة البورصة تحاول أن تجمع بين تلك القوائم، بحيث يكون هناك وحدة مابين القوائم والمؤشرات.

وتابع: ما نتحدث عنه هو مشروع نبحث فيه، ويجري تطوير المعايير الخاصة به، أن يكون مؤشر EGX100 هو القائمة (أ)، ويكون تحت تسمية السوق الأكثر نشاطًا فقط، وهناك قائمة (د) التي تضم الأسهم الأقل نشاطًا حاليًا والشركات المهددة بالشطب أو ما تمتلك مخالفات كبيرة في قواعد الإفصاح، والمقرر تسميتها القائمة الأقل نشاطًا.

البورصة تدرس استقبال الاكتتابات على برنامج OPR

وأضاف الشيخ: ما بين السوق الأكثر نشاطًا والقائمة (د) حاليًا، يوجد 23 سهمًا تشكل السوق متوسط النشاط، مشيرًا إلى أنه بعد تنفيذ هذا المشروع أصبح لدينا ثلاث قوائم تتوافق مع مؤشري البورصة EGX70 وEGX100 ومسموح عليهم بمزاولة جميع الأنشطة المتخصصة والشورت سيلينج، ولكن لن ينطبق على جميعهم في البداية، عكس الشراء بالهامش المطبق على كل الأسهم و”إنترا داي” وT+1.

وبالنسبة للقائمة (د) الأقل نشاطًا، قال رئيس البورصة إنه غير مسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة لأنها تحتوي على أسهم شركات إما مهددة بالشطب أو لديها مخالفات جسيمة لقواعد الإفصاح، مضيفًا أن قائمة سوق متوسط النشاط، مسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة ما عدا الشورت سيلينج والشراء بالهامش، حيث إن الضمانة الخاصة به تتراوح بين 70 إلى 80% حسب ما تسفر عنها الدراسة.

وذكر الشيخ أنه: بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة النيل أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي حاليًا مقسمة بين شركات تنضم إلى مؤشر تميز وأخرى غير منضمة له، مشيرًا إلى أن الشركات المنضمة إلى مؤشر تميز سيطبق عليها التعديل الخاص بالسوق الرئيسية، من خلال السماح بمزاولة بعض الأنشطة المتخصصة عليها، مثل الشراء بالهامش والإنترا داي و T+1 ولكن لن يسمح بآلية الشورت سيلينج عليها.

وأعلن أن إدارة البورصة ستحاول تعديل معايير مؤشر تميز، بحيث تكون الشركات المنضمة إليه يتوافر فيها قدر أعلى من السيولة ومعدل الدوران، معلقًا: لنطمئن بأن هذه الأسهم تمتلك سيولة عالية في السوق، بما يفي بمتطلبات مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

وفي سياق متصل قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية: “لدينا مطلب متكرر بفصل التسوية النقدية عن الورقية، لدرجة أنه تحول لهتاف جماهيري”.

وأوضح الشيخ: “إذا كان التشريع لا يتيح ذلك، لدينا تجربة تتمثل في الإنترا داي (البيع والشراء في ذات الجلسة، والبيع والشراء في الجلسة التالية لها) فلسفته في النهاية هي فصل التسوية النقدية عن الورقية في واقع الأمر».

وتابع: مشتري اليوم هو بائع في ذات اليوم، ومشتري اليوم يستطيع البيع غدًا، فمن ينتظر التسوية، فهذا كان مخرجًا قانونيًّا لعملية القدرة على بيع ما تم شراؤه في نفس الجلسة، أو بيع ماتم شراؤه في الجلسة التالية لها دون الحاجة لنص صراحة عن فصل التسوية النقدية عن الورقية.

وأشار: “لماذا لا نتبع نفس الأسلوب في السوق كله، القائمة الأولى وهي مؤشر EGX100 والقائمة التالية لها التي تحتوي على الأسهم الأقل مشاكل، بالسماح بمزاولة الشراء والبيع في ذات الجلسة، والشراء والبيع في الجلسة التالية، وبذلك نستطيع أن نقول إن جميع الأسهم في مصر تستطيع بيع ماتم شراؤه اليوم، أو تستطيع بيع ماتم شراؤه أمس».

وعبر رئيس البورصة عن اعتقاده أن هذا سوف يساهم في تنشيط السوق، لافتًا إلى أن بعض الناس لديهم تخوف من ذلك، والرد عليه هو أن شركة السمسرة لديها الحق تمامًا في عدم تنفيذ عمليات شراء وبيع في نفس الجلسة، أو شراء وبيع في الجلسة التالية حسب رؤيتها للمخاطر المرتبطة بورقة مالية بعينها، أو لمستوى المخاطر المرتبط بتعامل عميل بعينه، بجانب امتلاكها حق الاختيار من بين الأوراق المالية المدرجة في القوائم المسموح عليها التعامل بالهامش.

وأوضح أن البورصة تعطي شركات السمسرة قائمة تحتوي على 100 سهم مسموح التعامل بالهامش عليها، ولكن حسب دراسة الأخيرة لمخاطر السوق المصاحبة لتعامل بعض العملاء، تستخلص منهم على سبيل المثال 80 شركة فقط، مؤكدا أن هذا حق أصيل للشركة، ولا يستطيع عميل أن ينازعها هذا الحق لأن القانون ألزمها بدراسة المخاطر والتعامل في ضوء دراستها للمخاطر للحد منها والتعامل معها.

كما أكد رئيس البورصة، أن شركة السمسرة التي تتخوف من التعامل على سهم بعينه، سواء بالهامش أو الشورت سيلينج أو الإنترا داي أو T+1، تستطيع ألا تتعامل عليه، وهذا حق أصيل لها.

وذكر أن هناك ملفًّا تدرسه إدارة البورصة، مستوحى من تجربة الاكتتاب على شركة كانت تؤسس اكتتابًا عامًّا من اللحظة الأولى، ونصت نشرتها على أن يتم تلقي الاكتتاب من خلال البورصة عن طريق برنامج OPR وهو السوق المخصص للعمليات الخاصة، والخاص بالطروحات وعروض الشراء، موضحًا أن المقترح هنا هو استقبال الاكتتابات على سوق OPR.

وأعلن الشيخ أن البورصة تدرس استقبال الاكتتابات على برنامج OPR في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة، ومن خلال ذلك سيحصل العملاء وشركات السمسرة على ميزة كبيرة.

وأوضح أن أغلب عملاء الشركات المقيدة في البورصة عند اكتتابهم في زيادات رؤوس الأموال يذهبون إلى شركات السمسرة الخاصة بهم للتنفيذ، وتقوم هذه الشركات بدورها بالذهاب إلى البنوك متلقية الاكتتاب.

وتابع: في حال أتحنا هذه الميزة من خلال البورصة، تقوم شركات السمسرة وقتها بتسجيل طلبات الاكتتاب، مثل أوامر الشراء في الطروحات، وسيكون هناك بنك متلقى للاكتتاب، وهو أحد بنوك المقاصة، ويتم الربط بين البورصة وشركة المقاصة وبنوك تلقي الاكتتاب، لضبط عملية الاكتتاب وجمع الحصيلة في الوقت المحدد.

ولفت إلى أن البورصة تدرس بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقليل فترة تلقى الاكتتابات إلى أقل حد ممكن، لينخفض الحد الأدنى لها من 30 يومًا إلى أقل من ذلك، موضحًا أن التجربة تدل في عمليات الطروحات التي تتم، على أن فترة تلقي الطلبات عند الشراء هي 10 أيام على سوق الصفقات الخاصة OPR، منها 8 أيام لم يتم خلالها تسجيل أي أمر، وآخر يومين تتكاثر فيهما الطلبات.

وأضاف أحمد الشيخ: “دعنا نقول إن ما سماه القانون 30 يومًا فرضًا كحد أدنى لفترة تلقي الاكتتاب أو عرض الشراء، إذا تم تحديدها عام 1981 مع صدور قانون 159، كانت وسائل الاتصال وتلقى الاكتتاب عتيقة، ولكن اليوم أصبحت وسائل الاتصال وتحويل الأموال مختلفة تمامًا عن السابق، فقديمًا كان لا بد أن يذهب العميل بنفسه إلى البنك ليسجل الاكتتاب، عكس متطلبات اليوم التي تسمح بتحويل الأموال من المنزل».

وأعلن الشيخ أن البورصة تنظر في تخفيض الحد الأدنى لفترة التلقي الخاصة بالاكتتابات، لتسريع وتيرة الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال.

واختتم رئيس البورصة أن من ضمن الملفات التي تعمل عليها إدارة البورصة حاليًا، دراسة تطوير سوق خارج المقصورة (سوق الأوراق المالية غير المقيدة)، فالسوق منقسم إلى شقين، الأول غير محفوظ مركزيًّا، وهذا صعب تطويره وسيبقى على حاله لأن مشاكله كثيرة.

وتابع: الشق الثاني هي الأوراق المالية غير المقيدة المحفوظة مركزيًّا، ويتمتع بطريقتين للتداول، الأول سوق الأوامر ويعمل يومين في الأسبوع ولا يتمتع بحدود سعرية، وهناك عدد من الأوراق المالية التي تتخذ من هذا السوق آلية للتخارج بعد شطبها من جداول القيد، والسوق الآخر يتطلب مستندات كثيرة لتنفيذ عدد من العمليات، ويذهب لإدارة البورصة وتخضع للدراسة عملية بعملية.

ندرس تقليل فترة تلقي الاكتتابات إلى أقل حد ممكن

وكشف عن أن البورصة تدرس السماح لبعض الشركات بحد أدنى من رأس المال والمساهمين وإفصاحات معينة، وإيداع البيانات والقوائم المالية الخاصة بها في الحفظ المركزي، وإتاحتها على نظام الأوامر لبدء التداول عليها، بحيث لا يقتصر سوق الأوامر على الشركات غير المدرجة في البورصة، ويسمح بإدراج كيانات بناء على طلبها.

وأكد أن هذا يساعد على إنشاء سوق موازية بأحجام ضخمة اقتداء بالأسواق المحيطة، لافتًا إلى أنه: “لا يمكن أن نعد سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوقًا موازية، فهي تتمتع بفلسفة خاصة، وتعتمد على تهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات معينة لزيادة رأسمالها والانطلاق والتحول للسوق الرئيسية”.

وأوضح أن الأسواق الموازية هي أسواق أوراق مالية غير مقيدة، الميزة منها أنها مع نموها والعمل داخلها، يزيد عدد مساهمي الشركات، مضيفًا: “إذا استوفت شركة متطلبات الحد الأدني من عدد المساهمين 300 مساهم على سبيل المثال تستطيع الانتقال للسوق الرئيسية”.

ولفت أحمد الشيخ إلى سعي البورصة للتوسع من خلال إدخال منتجات مالية جديدة حسب درجات تقبل المخاطر الخاصة بالمتعاملين، مثل المشتقات وسوق الكربون، والذي سبق وأعلن عنه، وسوق الحصص العقارية، بالإضافة أيضًا إلى اهتمام البورصة بالتكنولوجيا المالية من خلال إنشائها مركز الابتكار بالتنسيق مع الرقابة المالية، واستضافة مركز الابتكار للمختبر التنظيمي المنشأ من قبل الهيئة.

واختتم أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية كلمته بتوجيه دعوة إلى الشركات العاملة في مصر، والتي تستطيع إنتاج منتجات مطلوبة في عمليات الاستيراد، قائلًا: “إذا ركزت الشركات في إنتاج منتج محلي بديل لمنتجات يتم استيرادها سيتم توفير عملة أجنبية، وندعو هذه الكيانات لقيد أسهمها في البورصة للحصول على تمويل يساعدها على التوسع في إنتاجها، وهذه إحدى وظائف البورصة».