رئيس الوزراء: التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها إلى الخارج

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تضع ملف تصدير الكوادر والعمالة الفنية المدربة على أجندة الأولويات، موجها بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بهذا الملف.

وأشار مدبولي، في اجتماع عقده اليوم، إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديدا لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة توافر معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ “حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف”، على أن يجري التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.

وأشار إلى حجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وبخاصة الأوروبية منها، مضيفًا: “وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية”.

وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف.

ولفت إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، خلال الاجتماع، إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج.

وأكد التنسيق والتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، جنبا إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.

وسردت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.

وقالت الوزيرة: “نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم إبرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهيلهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم”.