محمود العدل: جدولة أقساط الأراضي ومد فترات التنفيذ تفيد المتعثرين والمستثمرين

فاطمة أبو زيد _ قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، إن التيسيرات التي قدمتها وزارة الإسكان للشركات والمستثمرين لقطع الأراضي الملغى تخصيصها لها تأثير إيجابي على القطاع العقاري، وستعمل على تنشيط وانتعاش السوق في الفترة الحالية.

وأضاف العدل، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أنه يجب إعادة النظر فى تقديم الأراضي وفقًا لسعر اليوم للمتعثر، موضحًا أن المتعثر لم يتمكن من سداد أقساط الأراضي نتيجة ارتفاعها، فكيف سيتمكن من سدادها بسعر اليوم في ظل الارتفاع التدريجي لأسعار الأراضي والوحدات العقارية.

أسعار الخامات وسعر الصرف وبطء الإجراءات أبرز التحديات

وأوضح الدكتور محمود العدل أن هيئة المجتمعات العمرانية المستفيد الأول من فرق السعر لطرح الأراضي بسعر اليوم، والمتعثر غير مستفيد على الإطلاق، لافتًا إلى أن الدولة متمثلة في وزارة الإسكان من الممكن أن تعيد الأراضي بالسعر القديم، كون هذه النقطة مثيرة للجدل للغاية حاليًا.

وحول أبرز المطالب بشأن التيسيرات المقدمة من وزارة الإسكان للمتعثرين، طالب الدكتور محمود العدل، بضرورة مد فترة التنفيذ بنسبة تصل إلى 20% من المدة المحددة للفترة السابقة، لتصل إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات بجانب جدولة الأقساط بشكل يناسب ظروف كل متعثر، وأيضًا للمستثمرين والمطورين بشكل عام.

وحول شروط التعاقد مع العاصمة الإدراية واستثمارتها في الفترة الحالية، أكد الدكتور محمود العدل، أنها تعتبر مقبولة ومناسبة لكل المستثمرين فى القطاع بشكل عام، وخاصة فترات سداد الأقساط، على خلاف شراء قطعة الأرض من مستثمر بشكل مباشر، حينها يطلب سداد ثمن الأرض كاملة.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، على أن التحديات التي تواجه المتعثرين والمستثمرين العقاريين بشكل عام تكمن في ارتفاع أسعار خامات التنفيذ، وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى بطء الإجراءات الإدارية التي تتعلق بالتراخيص