وزير المالية: 4.95% عجزا كليا بالموازنة العامة في النصف الأول
معيط: استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين
حابي – قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024).
وأضاف معيط: على الرغم من ذلك، فقد حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، رغم توفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات مبادرة حياة كريمة، وسداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
الإيرادات حققت نموا سنويا بنحو 41.6%
كما أشار وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 41.6% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4%.
ولفت إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي أقرت مؤخرا، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وتابع: بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي قدره 14%.
وأضاف: كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية، وتمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%.
وأضاف وزير المالية أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.
