البورصة تدرس إعادة إصدار ضوابط الطروحات ومنح مزايا وحوافز ضريبية
رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن زيادة الطروحات هي أحد أهم محاور استراتيجية التطوير للعام الجاري 2024، لما لها من تأثير مباشر على السوق وكفاءته.
وذكرت البورصة أنها ستعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية ، لبحث إمكانية منح مزايا وحوافز ضريبية لمدة محددة من تاريخ طرح الشركات ما لايقل عن 20% من رأسمالها للتداول في طرح عام بالبورصة المصرية، خاصة الشركات التي تصدر إنتاجها للخارج أو التي تنتج منتجات بديلة للمستورد.
كما تعمل البورصة على التواصل مع المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، خاصة الحكومية منها لتشجعيهم على طرح حصص إضافية لزيادة معدلات السيولة والتداول على أسهم تلك الشركة، بما يساعد مستقبلا في قدرتها للحصول على تمويل من خلال البورصة المصرية للتوسع في نشاطها.
وأعلنت أنها تعمل أيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة إصدار ضوابط الطروحات خاصة فيما يتعلق بآليات الطرح الخاص وإجراءات نشرات الطرح لحصص إضافية لشركات تم طرحها من قبل، وكذا إتاحة إدراج أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح، تشجيعا لمزيد من المنافسة ولجذب أكبر قدر من العملاء نتيجة مشاركة أكبر عدد من شركات السمسرة.
إعداد سجل لمديري ومستشاري الطرح
وتعمل البورصة أيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد سجل لمديري الطرح ومستشاري الطرح المؤهلين، وفق معايير تتضمن التراخيص الممنوحة لهم والخبرات السابقة وعدم وجود مخالفات وذلك بهدف رفع كفاءة عملية الطروحات.
مخاطبة الجهات المعنية بالطروحات الحكومية لتصنيف وتقسيم الشركات المدرجة ضمن الخطة
كما تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لمخاطبة الجهات المعنية بالطروحات الحكومية لتصنيف وتقسيم الشركات المدرجة ضمن خطة الطرح إلى فئات متجانسة، إما حسب القطاع ( النشاط) أو حسب العملاء المستهدفين بالطرح، وتوزيع تلك الفئات على مديري الطرح من ذوي سابقة الأعمال القوية، بما يتيح فرصة أكبر للتخصص والتجانس والدراسة والتسويق في ظل الوقت المتاح للتنفيذ، سواء تم البيع من خلال طرح عام أو خاص أو مشترك أو بمشاركة مستثمرين استراتيجيين من خلال زيادات رؤوس أموال.
