أحمد الشناوي: تسليم الوحدات كاملة التشطيب عبء اقتصادي على القطاع

فاطمة أبوزيد _ قال أحمد الشناوي عضو مجلس إدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري، ورئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، إن التمويل العقاري يخدم الفرد والمطور بطريقة مباشرة، لا سيما أن العميل حينما يقرر شراء وحدة عقارية يذهب لبنك أو شركة تمويل العقاري لتقسيط وحدته.

وأضاف الشناوي، في تصريحات لجريدة حابي، أن التمويل العقاري يخدم المطور بطريقة مباشرة، لأنه سيساعد المطور لتقسيط الوحدة لمدة 3 سنوات من خلال التمويل تحت الإنشاء بدلًا من تقسيطها لمدة 8 سنوات.

وانتقد أمين صندوق مجلس العقار المصري، تقسيط المطور الوحدة العقارية للعميل لمدة تتجاوز 3 سنوات، مرجحًا أن يساهم ذلك في تفاقم الفجوة بين فترة التسليم وإنهاء الأقساط، فلا يوجد أي مطور عقاري يفعل ذلك في دولة عربية أو أجنبية.

العقود الثلاثية ووجود جهة لمتابعة أعمال التنفيذ حلول متاحة

ونوه الشناوي، إلى أن التحديات والمعوقات التي تواجه التمويل العقاري في مصر، تتمثل في ضرورة تسليم الوحدات كاملة التشطيب، والمرافق، وهو ما يمثل عبئًا اقتصاديًّا على صاحب شركات التمويل العقاري، لافتًا إلى ضرورة تفعيل وتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء بموجب عقود ثلاثية، بين شركة التمويل العقاري أو البنك والمطور والعميل مع توافر جميع الضمانات اللازمة، وكل الاشتراطات الواجبة على العميل والمطور الملزم بجدول زمني.

وطالب أمين صندوق مجلس العقار المصري، هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير جهة استشارية تابعة لها لمراقبة تنفيذ المشروع طبقًا للمواصفات، فضلًا عن حصر جميع شركات التطوير العقاري الجادة، من أجل تطبيق شروط التمويل العقاري على مشاريعها.

وحول التشريعات والقوانين المتعلقة بشركات التمويل العقاري، أكد الشناوي أن قانون تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء متواجد منذ 2001، بينما في 2008 عندما حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية تفاقمت الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، قرر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقتها تجديد القانون للتحوط من الفقاعة العقارية في مصر، ومنذ 2008 حتى الآن ما زال القانون متجمدًا، فالتشريعات متواجدة ولكن لا بد من تفعيلها.

وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أنه لا بد من إقرار قانون التمويل تحت الإنشاء وفقًا لضوابط واشتراطات وإجراءات تحددها هيئة رقابية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها جهة الولاية على الأراضي والمسؤول عن مراقبة تنفيذ المشروع شركات التطوير العقاري، بينما شركات التمويل العقاري المسؤول عنها هو البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية.

إنعاش القطاع يحتاج إلى طرح مبادرات عقارية عديدة

وحول سبل انتعاش السوق العقارية، أوضح الشناوي، أنه عندما يصبح كل من المطور وصاحب شركة التمويل العقاري مسؤولًا عن عمله ويقوم بتنفيذه منفردًا، فالعميل إذا توافقت شروطه مع جهة التمويل فسوف يشتري، ومن هنا أصبح المطور مطورًا وليس ممولًا.

وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن المطور سيقسط للعميل بطريقة مباشرة لمدة 3 سنوات مثلًا، غير ذلك يذهب لجهة التمويل وفقًا لنص قانوني، وبالتالي المطور سيأخذ مقدمة لقسط الوحدة العقارية نسبتها 20% وليست 10%، وباقي المبلغ على 3 سنوات.

وأوضح الشناوي، أن التمويل العقاري تحت الإنشاء سيكون الجهة التمويلية الوحيدة التي ستمول العميل وتوفر تقسيط الوحدة له لمدة تصل إلى 10 سنوات وفقًا للإجراءات والضوابط، عبر عقد ثلاثي، وستتم مراقبة المشروع وفق جدول زمني، مع فتح حساب مشترك لهذا المشروع.

وطالب أمين صندوق مجلس العقار المصري، بضرورة دعم الدولة لشركات التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لكي يخرج المطور من عنق الزجاجة، وباقي الآليات المتعلقة بالتمويل العقاري مثل تحديد سعر الفائدة، فحلها يكمن في طرح المزيد من المبادرات العقارية، مثل مبادرة الصناعة التي تصل إلى 11% في العام الواحد، فالاهتمام بالتمويل العقاري سيعمل على إنعاش السوق وسيرفع الطلب على التمويل العقاري.