أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر تراجع إلى 29.8% في يناير من 33.7% في ديسمبر.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.6 بالمئة في يناير، مقابل 1.4 بالمئة مُسجلة في شهر ديسمبر.
وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة في سبتمبر، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مطلع فبراير الجاري، رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير.
ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمئة.
وأشار بيان المركزي آنذاك إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي في مصر قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.