محمد شوقي: التسعير الحالي للدواء محسوب على أساس 31 جنيها للدولار

محمد أحمد _ قال محمد شوقي، مدير قطاع علاقات المستثمرين في شركة ابن سينا فارما، إن الكيانات المنتجة للأدوية قدمت طلبات لهيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار الدواء بنسب مقترحة 30 إلى 50 % حسب تكلفة كل منتج، في ضوء الزيادات الأخيرة في الدولار، حيث ارتفع السعر الرسمي من مستوى 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأكد شوقي، في تصريحات لجريدة حابي، أن مسألة عدم تحريك الأسعار وفقًا للنسب المقترحة تزيد من حدة الأزمة الحالية وتفاقم خسائر الشركات، خاصةً أن الدواء يخضع للتسعير الجبري.

استيراد 90% من مكونات الإنتاج.. وتوطين صناعة المواد الخام يحد من الطلب الدولاري

وأوضح أن المادة الخام المستوردة تشكل 90% من تكلفة التصنيع، وأن أسعار الدواء الحالية محددة وفقًا لمستوى الدولار عند 31 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشابه لما حدث عام 2016 مع التحرير الأول لسعر الصرف.

الشركات أجلت فتح اعتمادات مستندية لتجنب استيراد منتجات خاسرة

ولفت إلى وجود تسهيلات من البنوك لفتح اعتمادات مستندية بالدولار للشركات الراغبة في الاستيراد، إلا أن الغالبية لا ترغب في تقديم طلبات استيراد لمنتجات خاسرة في الوقت الحالي على حد قوله، انتظارًا لقرار تحريك الأسعار .

وقال إن صناعة الدواء تنقسم إلى شقين، الأول إستراتيجي ذو طابع اجتماعي يتمثل في توفيره للمريض بأسعار مناسبة، والآخر استثماري يحقق هامش ربح للمستثمرين، موضحًا أهمية دور هيئة الدواء المصرية في تحقيق التوازن بين الجانبين .

ومن ناحية أخرى، أكد مدير قطاع علاقات المستثمرين في شركة ابن سينا فارما، على وجود أزمة في حلقة صناعة الدواء، بداية من المنتج والموزع ومرورًا بالصيدليات، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ثبات الأسعار، ما يكبد المنظومة بأكملها خسائر كبيرة .

وأوضح أن الأزمة الحالية تسببت في نقص المعروض من الأصناف المهمة، مع توقف الشركات عن الإنتاج بجانب عدم القدرة على توفير المنتجات المستوردة، بفعل ارتفاع الدولار رغم توافره في البنوك .

ولفت شوقي، إلى تحمل القطاع أعباء التضخم في تكلفة التشغيل خلال الفترة الماضية، بسبب التسعير الجبري رغم المبادرات الصناعية التي وفرها البنك المركزي ووزارة المالية بفوائد منخفضة، جراء عدم قدرته على التوسع وتحقيق أرباح تشغيلية مناسبة.

وأشار إلى أن أسعار الأدوية في مصر أقل عند المقارنة مع الدولة العربية، خاصة أنها تناسب مستويات دخول الأفراد، وهو ما تسعى هيئة الدواء إلى تحقيقه، عبر إحداث توازن بين البعدين الاجتماعي والاستثماري.

وشدد على ضرورة الإسراع في التوطين الكامل لصناعة المادة الخام للمنتجات الدوائية، وإضافة مصانع جديدة بجانب مدينة الدواء المصرية، لتخفيف الضغط عن تكلفة الاستيراد وتقليل الطلب على الدولار، مع تقديم حلول للمشاكل المتكررة سواء في التسعير أو نقص مدخلات الإنتاج.

ولفت شوقي، إلى معاناة السوق من نقص بعض الأسماء التجارية المعروفة، إلا أن هناك بدائل محلية بأسماء تجارية أخرى تحمل نفس المادة الفعالة، فيما أشار إلى وجود عجز في المادة الفعالة لبعض الأصناف الأخرى، ما يسبب أزمة للمرضى نظرًا لعدم وجود بدائل .