- محمد أحمد _ أكد عدد من العاملين في قطاع السيارات أن خطط توسيع صادرات القطاع تتطلب الوصول بنسب المكون المحلي إلى 55% من إجمالي العملية التصنيعية، مشددين على أنه لا يمكن الحديث عن خطط أو توسعات تصديرية دون تحقيق تلك النسبة.
وفي الوقت نفسه أشاروا إلى أن زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات بحاجة إلى موافقة مسبقة من الشركة الأم للموديلات المصنعة محليًّا، بالإضافة إلى استدامة عمليات الاستيراد لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المطلوبة لضمان تعميق الصناعة الوطنية.
وكان المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي، لمتابعة الموقف مع الشركات التي جرى التوقيع معها لتوطين صناعة السيارات محليًّا.
وأعلنت شركة نیسان موتور إیجیبت عن استهدافها زيادة عدد الدول التي تصدر لها من 3 إلى 8 أسواق تصديرية جديدة خلال 2024، وتعتزم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة تتخطى مليار جنيه؛ لتقديم موديل جديد، وسيبدأ الاستثمار قبل نهایة العام.
وشهد الاجتماع عرضًا من شركة المنصور للسيارات، لمشروع إنتاج سيارة جديدة، ومشروعات أخرى قيد الدراسة، وتبلغ مدة تنفيذ هذا المشروع 5 سنوات، وسيبدأ الإنتاج اعتبارًا من الربع الثاني في 2025 بحجم استثمارات 20 مليون دولار، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
بينما تبني شركة «جي بي أوتو»، مصنعا جدیدا بطاقة 12 وحدة في الساعة، وسینتج سیارات ركوب وتجاري باستثمار یقارب 3 مليارات جنیه، ویتوقع بدء العمل بالمصنع مطلع العام المقبل.
فيما تخطط شركة «جلوبال أوتو» لتصنيع سيارة جديدة، وتعاقدت على خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تقريبية 15 مليون دولار، وتوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة و300 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن استثمارات في التطوير المحلي بقيمة 5 ملايين دولار.
أما شركة «مصانع عز السويدي» فقد استعرضت خططها لاستيراد خط تجميع من إحدى الدول الآسيوية الكبرى، وسيجري تركيبه وتشغيله تجريبيًّا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أسامة مظهر: 65% نسبة المكون المحلي المستهدفة مع بداية إنتاج مصنع چي ڤي أوتو بطربول
منتصر زيتون: التوسعات التصديرية تتطلب الوصول بالمكون المحلي إلى 55%
خالد سعد: زيادة المكون المحلي تتطلب موافقة الشركات الأم واستدامة مستلزمات الإنتاج