ملف.. تراجع تكاليف التأمين البحري مرهون بهدوء الحروب بالمنطقة
فاطمة أبوزيد _ شهدت تكاليف عقود التأمين البحري أكبر زيادة في الآونة الأخيرة، مع ازدياد حدة الاضطرابات في مياه البحر الأحمر واستمرار الحرب على غزة.
وارتفعت أقساط تأمين شحنات السفن التجارية ضد مخاطر الحرب، خاصة مع استهداف الشركات التي لها صلة ببريطانيا أو أمريكا.
وأبدى عدد من رؤساء المجالس التصديرية وخبراء الصناعة تخوّفًا من استمرار ارتفاع أسعار التأمين على البضائع المستوردة والنقل البحري، خاصة فيما يتعلق بمدخلات ومكونات الصناعة التي تؤثر بدورها على ارتفاع تكلفة المنتج محلي الصنع وتحد من تنافسيته.
وأكدوا أن هدوء وتراجع تكاليف عقود التأمين مرهون بهدوء الحرب في المنطقة، خاصة أن عزوف العديد من الشركات عن تأمين بضائع البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع وتضاعف أسعار الخدمة منذ بداية الحرب.
ولفتوا إلى أنه على الرغم من استقرار أوضاع سوق الصرف بمصر ووفرة النقد الأجنبي بالبنوك، إلا أن ارتفاع تأمين البضائع بحريًّا أدى إلى زيادة جديدة في أسعار السلع، مؤكدين على أهمية عقد اتفاقيات لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر وتوفير أسعار تأمينية مخفّضة للمستثمرين.
شريف الصياد: ارتفاع نفقات التأمين البحري زاد من أعباء تضخم التكاليف
أمين عام شعبة المصدرين: عزوف الشركات عن تأمين البضائع بحريا أوجد أزمة
أحمد صقر: أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت بنحو 3%
