“نايس دير” تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس أول منصة رقمية لتخصيم المطالبات الطبية في مصر
حجم سوق الخدمات الطبية يتجاوز 300 مليار جنيه سنويا
شاهندة إبراهيم – حصلت شركة نايس دير، المتخصصة في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي (InsurTech) في مصر، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة “نايس دير لحلول التمويل”، وهي أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية بالكامل (NBFI) تقدم خدمات تخصيم المطالبات الطبية المؤجلة.
وبحسب البيان، يمثل هذا الإنجاز التنظيمي خطوة محورية نحو تقديم حلول تمويلية فورية ومنظمة لمقدمي الخدمات الطبية، من خلال تحويل المطالبات المؤجلة من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث (TPAs) إلى مستحقات نقدية فورية، مما يساهم في حل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع: نقص السيولة الناتج عن تأخر صرف المستحقات.

وصرّحت إنجي شلاش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في نايس دير: “هذه الرخصة ليست مجرد خطوة تشغيلية، بل هي نقطة تحول نحو نموذج أكثر مرونة وكفاءة في منظومة التأمين الصحي. نحن لا نقدم تمويلًا فحسب، بل نعيد ضبط إيقاع السوق لصالح كل مقدم خدمة طالما انتظر مستحقاته. التمويل الذكي يبني دورة اقتصادية أسرع وأكثر عدالة للجميع.”
ويُقدّر حجم سوق التأمين الطبي في مصر بأكثر من 300 مليار جنيه سنويًا.
وتهدف الشركة إلى تخصيم مطالبات بقيمة 500 مليون جنيه خلال أول عامين من التشغيل الفعلي.
تعتمد منصة التخصيم الجديدة على محرك ذكي لتقييم الجدارة الائتمانية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل بيانات المطالبات، والموافقات الطبية، وأنماط الاستخدام بشكل لحظي، لتوفير سيولة فورية آمنة ومدروسة.
وعلّق مصطفى مدحت حسين، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير: “التمويل لم يعد خيارًا ثانويًا في منظومة التأمين الصحي، بل أصبح ضرورة إستراتيجية. لطالما عانى مقدمو الخدمات من الفجوة الزمنية بين تقديم الخدمة وتحصيل العائد، وهو ما يدفعهم أحيانًا للتفرقة في معاملة مرضى التأمين والمرضى النقديين. نحن نُقدم نموذجًا تمويليًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيولة والكفاءة، ويمهّد الطريق نحو نظام صحي قائم على القيمة، يركز على تحسين نتائج المرضى وضمان استدامة مقدمي الخدمة.
وتخدم شركة نايس دير حاليًا أكثر من مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، وتضم شبكتها أكثر من 8000 صيدلية وعيادة ومختبر ومستشفى، تغطي جميع المدن والمحافظات المصرية، ما يتيح وصولًا شاملًا إلى خدمات الرعاية الصحية.