قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
التمويل ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ومتاح صرفه خلال عامين ونصف
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ونص القرار الصادر على الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الصرف سيكون على 3 دفعات بواقع مليار يورو للأول ومليار ونصف يورو للثاني ومثلها للثالث
يشار إلى أن التمويل ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ومتاح صرفه خلال عامين ونصف، والصرف سيكون على 3 دفعات بواقع مليار يورو للأول ومليار ونصف يورو للثاني ومثلها للثالث.
المساندة تستهدف تخفيف قيود التمويل الخارجي واحتياجات ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي
وتستهدف المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي واحتياجات ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي، والمساندة مكملة للموارد المقدمة من صندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح.
