طارق مصطفى: 14 ماركة سيارات جديدة دخلت السوق خلال 2025

شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور طارق مصطفى حسين خبير السيارات، إن العدد الفعلي للماركات الجديدة التي أعلنت دخولها أو توسيع وجودها في عام 2025 يتراوح بين 12 – 14 ماركة تقريبًا.

وأشار حسين في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن هناك عدة مرتكزات تدعم دخول علامات جديدة خلال العام المقبل 2026 ومنها تصاعد طرح الماركات الصينية والسيارات الكهربائية (EV) ، فضلاً عن أن التوسع في خطوط التجميع وتعميق توطين صناعة السيارات مما يحفّز دخول علامات جديدة أو توسيع شبكات موزعيها.

ولفت إلى أن مشاريع التجميع المحلي ستجذب علامات جديدة تبحث عن مزايا تحفيزية في التكلفة وإعفاءات من الرسوم، مضيفًا: «هذا عامل جذب قوي في 2026”.

توقعات بطرح 10 علامات خلال العام المقبل

وتوقع دخول 8 – 10 ماركات جديدة رسميًّا في مصر خلال 2026، في ظل تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية والمنتجات الصينية والتوسع في التجميع المحلي.

ويرى أن العوامل التي تزيد من احتمالات تخارج ماركات من السوق تتمثل في ضعف المبيعات الشهرية وعدم القدرة على تحقيق نقطة التعادل ما بين تكلفة تشغيل شبكة ما بعد البيع والضمان المرتفع مقارنةً بحجم المبيعات.

الضغوط التسعيرية والمنافسة الشديدة تزيد احتمالات التخارج

وأضاف من المرجّح تخارج ماركات من السوق بفعل المنافسة الشديدة والضغوط التسعيرية المستمرة التي تؤدي إلى هوامش ربح سالبة لطرفي الوكيل والمستورد، فضلًا عن إشكالية عدم توفر قطع غيار أو ضعف رضا العملاء.

ويرى خبير السيارات، أن المرشّحون للتخارج هم أصحاب الحصص السوقية الصغيرة جدًّا، أو الماركات التي تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف تشغيلها.

وأكد أن قراءة الاتجاه التاريخي تُظهر أن بعض الماركات قد تتخارج من السوق أو تُعيد تقييم وجودها إذا استمرت موجة التخفيضات والضغط على هامش الربح.

ضرورة تقديم الشركات عروض تمويلية وأنظمة سداد مرنة

وفي سياق آخر، يرى ضرورة تقديم الشركات عروض تمويلية وأنظمة سداد مرنة من خلال الشراكات مع البنوك وشركات تمويل سيارات، بجانب إتباع برامج استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة (trade-in)ويأتي ذلك في ظل المنافسة المحتدمة في السوق والقدرة على البقاء.

من الضروري توفير شبكة قوية لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وورش معتمدة

وأضاف أنه من الضروري أيضًا توفير شبكة قوية لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وورش معتمدة، مؤكدًا أن هذه الضمانات تعتبر مفتاح الاحتفاظ بالعملاء.

كما أشار إلى أهمية تخفيض تكاليف التشغيل عبر التجميع المحلي للسيارات من خلال عقد شراكات تصنيع لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة، فيما لفت إلى أن تحليل بيانات السوق أمرًا في غاية الأهمية للوقوف على مؤشرات الطلب الحقيقية ومدة انتظار التسليم ومستويات المخزون.

وعن أثر الانخفاضات السعرية على تعافي السوق، قال إن الإيجابيات على المدى القصير تؤدي إلى تحفيز الطلب ورفع القدرة الشرائية لبعض الفئات، أما على المدى المتوسط والطويل إذ تضغط على هوامش أرباح الوكلاء والموزعين، وتتسبب في تخفيض جودة خدمات ما بعد البيع أو تقليص الضمانات، وربما تُضعف الاستدامة مع موجات الانخفاضات السعرية.

وأكد حسين، على زخم طرح الماركات الجديدة يزيد الاختيارات أمام لمستهلك، كما يرفع الضغوط التنافسية على التسويق والأسعار، لكنه يُنشط السوق ويجذب شرائح جديدة خاصةً إذا كانت الماركات الجديدة تقدم تكنولوجيا أو عروض تمويل أفضل.

وشدد على أن التفاعل ما بين الانخفاضات السعرية وزخم الماركات الجديدة قد يؤدي إلى انتعاش المبيعات على مستوى الكم ولكن التعافي الربحي سيكون أبطأ.

وأكد أن السوق قد تحتاج إلى موجة تصحيح بعد فترة من التشبع، لتظل العلامات التي تقدم قيمة مضافة من خلال توفيرها نموذج تكلفة منخفضًا، وشبكة خدمات قوية، وتمويلًا تنافسيًّا.

وعن توقعات أداء القطاع في 2026، رجّح حدوث تذبذب محدود في الأسعار، مع ترشيحات دخول علامات جديدة وهو ما سيؤدي إلى تعافي المبيعات ولكن بشكل طفيف بنسبة نمو 5–10%، وبجانب استمرار تحقيق الوكلاء هوامش ربحية في نطاق ضيق.