عماد حلمي: التعداد السكاني يدعم استيعاب طرازات السيارات الجديدة

شاهندة إبراهيم _ يرى عماد حلمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع، وكلاء فيات في مصر، أن سوق السيارات المحلية تمتلك قوة استيعابية عالية مدعومةً بكبر تعدادها السكاني وهو ما يمكّنها من استيعاب الزخم الحاصل في دخول الماركات الجديدة.

واستبعد حلمي في تصريحاته لجريدة حابي، بلوغ سوق السيارات المصرية مرحلة التشبع بالاستناد إلى أن كل ماركة جديدة يتم طرحها في السوق تستحوذ على شريحة معينة من العملاء.

ويرى أن أعداد السيارات الجديدة الوافدة إلى السوق على مدار 2025 لم تكن كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى طرح ماركات ضعيفة وتعتبر غير مقبولة بالنسبة للسوق وهو ما ينبئ بعدم بيعها، إلا أن تداعيات هذا الخطأ تقع على عاتق من استوردها وفقًا لرأيه.

ترجيحات بحركة تخارجات نتيجة ضعف منظومة الخدمات المكملة

وفي السياق نفسه، رجّح تخارج عدد من الماركات الجديدة الوافدة إلى سوق السيارات المصرية، مضيفًا: «يتحدد ذلك بناءً على قدرات كل شركة التي تؤهلها للحفاظ على تواجدها في السوق».

ونوّه حلمي بأن الأدوات التي يتسلح بها الوكلاء المحليين في ظل المنافسة القوية تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، بمعنى أن الشركات التي توفر منتجات جيدة وخدمات وعروض تنافسية تزخر بقيمة مضافة حقيقية للعميل، هي التي ستحظى بطلب قوي وستحافظ على تواجدها في السوق.

وتابع: أما النموذج الآخر والشائع بصورة كبيرة حاليًا في السوق هو الذي يستورد أي ماركات ولا يوفر بقية الخدمات المكملة لإنجاح المنظومة، مما ينذر بعدم جدوى الاستثمارات وخسارتها.

وعلى نحو آخر، نبّه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع، وكلاء فيات في مصر، إلى أن الإشكالية الأساسية المسيطرة حاليًا على السوق هي انخفاض أسعار السيارات بوتيرة مستمرة.

وأوضح أن الانخفاضات السعرية المستمرة تتسبب في بعث صورة ذهنية بعدم مصداقية السوق، مؤكدًا على أن سلوك الشركات في تحريك أسعارها بشكل شهري يعتبر «أمر مقلق» بالنسبة للمستهلكين الذين ينظرون إلى سلعة السيارة على أنها وعاء استثماري وهو ما يؤدي إلى تأجيل القرارت الشرائية تحسبًا وخوفًا من هبوط الأسعار مما يتسبب بدوره في تعطّل السوق.

إمكانية وصول المبيعات إلى 200 ألف سيارة أو تجاوز هذا الحد بنهاية 2025

وفي سياق مختلف، قال إن درجة تعافي السوق تحددها تطور أداء المبيعات خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي، متوقعًا إمكانية الوصول إلى 200 ألف سيارة أو تجاوز هذا الحد بنهاية 2025.

كما توقع تحقيق السوق نموًّا متسارعًا في 2026 واستكمال مساره الصاعد مع إمكانية الوصول إلى عتبة الـ 300 ألف سيارة في حال استمرار الاستقرار الاقتصادي الحاصل حاليًا في السوق من توافر العملة الصعبة بجانب عدم صدور قرارات تنظيمية تعوق نمو القطاع.