البنك الدولي: 741 مليار دولار دفعتها البلدان النامية لسداد ديونها الخارجية وفوائدها في 2024
البلدان النامية أعادت هيكلة ديون خارجية بقيمة 90 مليار دولار
حابي_ كشف أحدث تقرير للبنك الدولي أن البلدان النامية دفعت 741 مليار دولار أمريكي لسداد أصل ديونها الخارجية وفوائدها خلال الفترة من 2022 حتى 2024، وهو مبلغ يفوق بكثير التمويل الجديد الذي تلقتْه، مسجلاً أكبر فجوة منذ 50 عامًا.
وأشار البنك إلى أن معظم هذه البلدان استطاعت تخفيف الضغوط المالية خلال 2024 مع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها وإعادة فتح أسواق السندات، ما أتاح لها تجنب مخاطر التخلف عن السداد عبر إعادة هيكلة ديونها الخارجية بقيمة 90 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، بينما تم ضخ تمويل جديد بقيمة 80 مليار دولار.
وأكد التقرير أن هذه الأموال جاءت بتكلفة عالية، إذ بلغت أسعار الفائدة نحو 10%، أي ضعف المعدلات السائدة قبل 2020، ما يعكس العبء الكبير على اقتصادات البلدان النامية.
ووفق البنك، بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.9 تريليونات دولار في 2024، منها 1.2 تريليون دولار مستحق على 78 بلدًا منخفض الدخل، بينما سجل متوسط الفائدة على ديون جديدة أعلى مستوى منذ 24 عامًا، ومتوسط المدفوع للقطاع الخاص أعلى مستوى منذ 17 عامًا. كما دفعت هذه البلدان 415 مليار دولار كفوائد فقط، وهي مبالغ كان يمكن توجيهها للتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وأشار البنك الدولي إلى أن التمويل منخفض التكلفة أصبح أكثر صعوبة، باستثناء ما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف، وخاصة البنك الدولي الذي قدم تمويلاً جديداً بلغ 18.3 مليار دولار في 2024، بالإضافة إلى منح بقيمة 7.5 مليارات دولار.
كما لفت التقرير إلى تزايد اللجوء إلى التمويل المحلي، حيث شهدت أكثر من نصف البلدان ارتفاعًا في الديون الداخلية بوتيرة أسرع مقارنة بالديون الخارجية، ما يعكس نمو أسواق رأس المال المحلية، لكنه يحمل مخاطر على السيولة المتاحة للقطاع الخاص.
وبحسب التقرير، يعاني نحو نصف سكان البلدان الأكثر مديونية من عدم القدرة على تحمل الحد الأدنى الضروري من المواد الغذائية للحفاظ على صحتهم، حيث تتجاوز نسبة السكان المتأثرين 56% في بعض البلدان.
وأكد البنك الدولي أن على صانعي السياسات الاستفادة من الظروف الحالية لإعادة ترتيب أوضاع المالية العامة وضبطها، لتجنب الاعتماد المتزايد على أسواق الديون الخارجية وتحمل تكاليف مرتفعة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
