غرفة التطوير العقاري: عمرو سليمان رئيسا للجنة التسويق والتصدير.. وباسل شعيرة للصناعة
حمدي أحمد_ عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الأول بالدورة الانتخابية الجديدة (2025–2029)، وذلك لمناقشة خطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل القطاع العقاري، حيث ركزت خطة عمل الغرفة على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها حماية المشترين، وتنظيم السوق العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن تركيز الغرفة على ملف حماية المشترين ينبع من إيمانها الكامل بأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على السوق العقاري ككل، من حيث تعزيز تواجد الشركات الجادة، والحفاظ على حقوق العملاء، ودعم مصالح الدولة.
وأوضح أن استراتيجية الغرفة ترتكز بشكل أساسي على وضع أسس واضحة لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب العمل على إعداد آليات فعالة لدعم تصدير العقار المصري، وتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وناقش مجلس إدارة الغرفة خطة العمل لعام 2026، والتي تضمنت عدة محاور، من بينها تطوير الأداء الإداري والمالي للغرفة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتحقيق الاستدامة.
كما اعتمد المجلس تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، شملت لجنة التسويق وتصدير العقار برئاسة عمرو سليمان، ولجنة الصناعة برئاسة باسل شعيرة، ولجنة التثقيف والتدريب برئاسة محمد راشد، ولجنة الشؤون المالية والإدارية برئاسة أحمد أمين مسعود.
وتم خلال الاجتماع تحديد اختصاصات كل لجنة، حيث يأتي اعتماد اللجنة الدائمة للتثقيف والتدريب في إطار حرص الغرفة على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين لها، بما يواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري.
كما قرر المجلس تحديد الأعضاء المخولين بسلطة التوقيع من مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بما يحقق الكفاءة الإدارية ويسهم في سرعة اتخاذ القرار.
واستعرض المجلس كذلك المركز المالي للغرفة، والحسابات الختامية، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب مناقشة متطلبات الأعضاء وقيمة الاشتراكات السنوية.
وأكدت الغرفة أن ما تم مناقشته خلال الاجتماع يعكس توجه غرفة صناعة التطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تستهدف ضبط إيقاع السوق العقاري، وحماية المشترين، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.
