التخطيط: خفض الاستثمارات العامة إلى 922 مليار جنيه لتعزيز دور القطاع الخاص

يارا الجنايني_ كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن جهود الحكومة لتعزيز حوكمة الاستثمار العام، أسهمت في خفض الاستثمارات العامة إلى نحو 922 مليار جنيه في خطة العام المالي 2025/2024، مقابل مستهدف قدره نحو تريليون جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص وتقليص دورها المباشر في النشاط الاستثماري، وفقًا للتقرير السنوي للوزارة لعام 2025.

أدوات بيانات ومتابعة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة

وأشار التقرير إلى أن هذا المحور يعد أحد الأركان الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري وجودة المشروعات، عبر تنفيذ إصلاحات مؤسسية شملت تعزيز أنظمة المراقبة والتقييم، وتطبيق أدوات البيانات المكانية لضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

منهجية جديدة لخطط التنمية تدمج الاستدامة والمشروعات الخضراء

كما اعتمدت الوزارة منهجية جديدة لإعداد خطط التنمية الوطنية، تدمج مبادئ الاستدامة، وتوسع حصة المشروعات الخضراء، مع استخدام منصات تخطيط رقمية متقدمة تعزز الشفافية وتتيح التتبع الفوري لأداء الاستثمارات.

التنسيق مع المجلس القومي للأجور لضمان توافق السياسات مع الإنتاجية

وأضاف التقرير أن جهود الحوكمة شملت تعزيز التنسيق المستمر مع المجلس القومي للأجور والشركاء القطاعيين لضمان توافق سياسات الأجور مع الإنتاجية وأهداف العدالة الاجتماعية، في إطار نهج متكامل يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويدعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

ويتوافق إطار الحوكمة مع أفضل الممارسات الدولية، ويضمن توجيه الموارد المالية المحدودة نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأعلى، بما يعكس التزام الدولة بكفاءة الاستثمار العام واستدامته.