عاجل.. صندوق النقد يتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% العام المالي الجاري
سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، مقابل 4.4% في العام المالي الماضي 2024/ 2025.
وأضاف في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2026/ 2027.
وتختلف هذه التوقعات عن نظيرتها الصادرة عن الصندوق في شهر يناير الماضي، والتي كان قد رفع فيها توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، و 5.4% العام المالي المقبل 2026/ 2027، وذلك بما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط على الاقتصادات.
وكان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قال في تصريحات صحفية أواخر شهر مارس الماضي، إن الخطة الاستثنائية للعام المالي المقبل تم إعدادها في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على توجهات الدولة في صياغة مستهدفات أكثر مرونة.
وأشار رستم إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات الداعمة للإنتاج الصناعي، بما يضمن استمرارية النمو وتحفيز القطاعات المختلفة، مضيفًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري.
ولفت إلى أن السيناريوهات البديلة تشير إلى احتمال تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 4.9% و 5.1% خلال العام المالي الجاري وذلك حال استمرار الأوضاع الراهنة دون تحسن ملموس.
خفض معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 1.9%
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن ينخفض معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.6% في العام الماضي إلى 1.9% في العام الجاري 2026، ثم يتعافى إلى 4.6% في عام 2027.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد التأثير المباشر للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على الاقتصادات.
أوضح الصندوق أنه فيما يتعلق بمصدري السلع الأساسية بالمنطقة المتضررين بشكل مباشر من الصراع، فإن انخفاض الإنتاج والصادرات يعني مراجعة حادة بالخفض لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 فيهم، وذلك تبعًا لحجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلًا عن الاعتماد على مضيق هرمز وتوفر طرق تصدير بديلة.
أما بالنسبة لمستوردي السلع الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرى الصندوق ان صدمة شروط التبادل التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستساهم في مراجعة طفيفة بالخفض لتوقعات النمو لاقتصاداتها في عامي 2026 و2027، مع بعض التباين نتيجة لاختلاف التعرض لواردات الطاقة ومشتقاتها والمواد الغذائية، فضلاً عن اختلاف المسارات الاقتصادية قبل اندلاع الصراع في المنطقة.
