د. أسامة الأزهري: الدولة تتجه لحل جذري لملف وقف الأمير مصطفى عبد المنان
حابي_ توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى مجلس النواب للقاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تلبيةً لدعوة اللجنة لمناقشة جهود هيئة الأوقاف حيال وقف الأمير مصطفى عبد المنان الممتد بعدد من المحافظات.
عُقد الاجتماع برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة، والمستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد من النواب.
كما حضر من جانب وزارة الأوقاف كل من اللواء وئام عبدالله سويلم مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف، ورفيق القاضي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز مسئول مجموعة الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتور خالد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والمستشار مصطفى سلام المستشار القانوني للهيئة، وخالد أبو دلال مدير عام التواصل السياسي بوزارة الأوقاف.
وفي مستهل اللقاء، تبادل الحضور التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ثم شهدت اللجنة استعراض الإجراءات المتخذة بشأن الوقف محل البحث، والأسانيد القانونية والشرعية المنظمة له، كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالمنشورات والمستندات ذات الصلة بالوقف.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أبناء الوطن وصون أموال الوقف وتنميتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف بهدف سرعة إيجاد حل جذري وعاجل لكل أمور التصالحات والشهر العقاري تيسيرًا على المواطنين ورفعًا للحرج عنهم، مع تعويض هيئة الأوقاف بأراضٍ بديلة حفاظًا على حق الوقف.
كما أوضح الوزير أن حماية مصالح المواطنين تمثل هدفًا رئيسيًا لهيئة الأوقاف، مؤكدًا أنها لا تقبل الإضرار بهم أو التضييق عليهم، وفي الوقت نفسه تواصل حماية أموال الوقف والعمل على تنميتها دون المساس بحقوق المواطنين أو مصالحهم، وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة ومجلس النواب بما يدعم جهود الدولة في حماية الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله وتنمية موارده لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه التنموية، مع مراعاة مصالح المواطنين والحفاظ على المراكز القانونية المستقرة.
