اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المُهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن المهندسة راندة المنشاوي استعرضت تطورات محاور عمل وخطة عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما في ذلك التوسع في برامج الاسكان،
الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات المختلفة، وتطورات مشروعات المُبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وتطورات برنامج وحدات الاسكان المتوسط وفوق المتوسط لانشاء حوالي 220 ألف وحدة، وبرنامج الاسكان الفاخر لإنشاء حوالي 130 ألف وحدة.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه تم اطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات اسكان محدودي الدخل التي سوف تشمل إنشاء 17 ألف وحدة في ثمان مدن جديدة.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهِد أيضاً مُتابعة الرئيس لتطورات تنفيذ مشروع “حياة كريمة”، حيث أكد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، موجهاً بضرورة إيلاء الأولوية في المرحلة الثانية لانشاء محطات الصرف الصحي.
وتناول الاجتماع كذلك تطورات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وحديقة الفسطاط، وكذا المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وكذا المشروعات الجارية لتنمية منطقة الساحل الشمالي، وخطط التسليم بتلك المشروعات، وبالأخص مشروع منطقة مارينا 8، وخطة تطوير مركز مارينا، والأعمال البحرية بالشاطئ وبوغاز المنطقة 24، وتطورات إقامة وتشغيل مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، وخطة تسليمها، وأعمال تنفيذ الحي اللاتيني.
بالإضافة إلى سير العمل بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، حيث يُمثل منصة مُتكاملة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والمعارض الكبرى، بما يدعم مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز إقليمي للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية، كما استعرضت الوزيرة مُقترح تنفيذ المركز الثقافي بمجمع السينمات بالمدينة التراثية، والمباني المستهدفة بالتشغيل بالمدينة التراثية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضت الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الايجار بواقع 10 آلاف وحدة كمرحلة أولى، حيث استعرضت تطورات موضوع السكن البديل ارتباطا بقانون الايجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع الايجار الجديد والايجار التمليكي. كما استعرضت الوزيرة تطورات مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، ونسب التنفيذ الفعلية لمكوناته المختلفة.
وقد أكد الرئيس ضرورة وضع جداول زمنية مُحددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب، كما أكد الرئيس أهمية المُتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ لتلك المشروعات من خلال تكثيف الجولات الميدانية لضمان خروج تلك المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ويُحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.










