اتحاد المقاولين: قرار حكومي بمد فترة تنفيذ المشروعات 6 شهور دون غرامات
حمدي أحمد – أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود بأنواعها كافة لمدة 6 أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ الأصلية أو المعدلة، دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وفقًا لظروف كل حالة وتحديد الجهة المعنية.
وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن مجلس الوزراء وجه السلطة المختصة بالجهات الإدارية، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بإعمال سلطاتها التقديرية للنظر في مد مدد التعاقدات.
وأشار إلى سريان هذا القرار على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أُبرمت قبل أو بعد أو في تاريخ 1 مارس 2026، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون انتهاء، ويشمل ذلك المشروعات التي طُرحت أو وُجهت الدعوة للتعاقد بشأنها أو فُتحت مظاريفها الفنية أو تم التعاقد عليها بالاتفاق المباشر.
ويتطلب الحصول على المد تقديم المتعاقد طلبًا يوضح مدد التأخير وأسبابها ومبرراتها، لتتولى اللجان المختصة بالجهة الإدارية دراسة كل حالة على حدة وتحديد المدة الإضافية المناسبة بما لا يتجاوز 6 أشهر.
وأضاف الاتحاد أن القرار يراعي في المشروعات الجاري تنفيذها مدد المد السابقة التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 المنعقدة في 22 مارس 2022، والبالغة شهرين، والجلستين رقم 230 بتاريخ 22 مارس 2023، ورقم 2 بتاريخ 17 يوليو 2024، بواقع 6 أشهر لكل منهما.
