ملف.. ترحيب بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري

باره عريان _  رصدت «حابي» الآراء حول قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة.

أكدت شركات التأجير التمويلي أن هذا القرار يعد بمثابة خطوة إيجابية ومهمة تعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.

قالوا إن اتخاذ إجراءات إضافية مثل تسجيل الأصل بالشهر العقاري بالنسبة للمناطق الحرة، على الرغم من توثيق عقود التأجير التمويلي بالفعل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يُعد ذا جدوى قانونية مُضافة بقدر ما يمثل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على المستأجر.

وأشاروا إلى أن هذا القرار سيوفر سيولة ملموسة للشركات نتيجة تقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتوثيق، بالإضافة إلى تقليل فترة تجميد الأموال لحين استكمال الإجراءات، لافتين إلى أن الوفر قد يتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة التعاقد عند احتساب التكلفة الكلية.

أضافوا أن هذا الأمر من شأنه زيادة كفاءة النشاط من خلال تقليص مدة إتمام التعاقدات بشكل ملحوظ، وخفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية والتوثيق، وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التأجير التمويلي.

ونوهوا إلى أن قانون التأجير التمويلي يُعفي الأصول المراد تسجيلها بالشهر العقاري من رسوم الشهر العقاري في حالة تقديم عقد التأجير التمويلي موثقًا بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الرغم من ذلك لم يُفعل هذا بشكل كامل حتى الآن، مؤكدين على ضرورة إصدار قرار أو تعميم صريح من وزارة العدل لتفعيل التطبيق العملي داخل مكاتب الشهر العقاري.

واقترحت الشركات عددًا من الإجراءات الداعمة، كالتوسع في الرقمنة الكاملة لإجراءات التعاقد والتسجيل، وتفعيل التوقيع الإلكتروني بشكل أوسع، وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية ونقلها، وكذلك تسريع الربط بين الجهات المختلفة، منوهين إلى أهمية تقديم تسهيلات خاصة لمشروعات التأجير التمويلي داخل المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية.

من الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قامت بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، علمًا بأن اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة قامت بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة.

طارق عفت: إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة يوفر مبالغ طائلة

أحمد الطوبجي: إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة يعزز كفاءة النشاط