متعاملون: تأثير محدود لضوابط تمويل الشراء بالهامش على السيولة والأسهم
حد أقصى للمبلغ المخصص للنشاط ولتمويل كل عميل
رنا ممدوح _ استبعد رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال حدوث تأثيرات جوهرية على مستويات السيولة أو أحجام التداول بالبورصة المصرية نتيجة الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري لتنظيم تمويل عمليات الشراء بالهامش.
ورجحوا استقرار السوق نظرًا لكون حجم التمويل المرتبط بآلية “العقود الثلاثية” يمثل نسبة هامشية من إجمالي التعاملات، فضلًا عن محدودية البنوك التي تتيح هذا التمويل وتبنيها سياسات ائتمانية متحفظة.
كما أكدوا اتساق الضوابط مع الإطار التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعين انحصار أي تأثير محتمل في بعض الأسهم خارج مؤشر EGX 100 بشكل مؤقت ومحدود.
وكان البنك المركزي قد وضع حزمة قواعد يتعين على البنوك الالتزام بها عند تمويل الشراء بالهامش، تضمنت وضع حد أقصى للمبلغ المخصص لهذه العمليات، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
حد أقصى للأوراق خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة العملاء
كما شملت تحديد حد أقصى للتركيز القطاعي والورقة المالية وفقًا لمخاطر كل بنك، مع وضع سقف للأوراق المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من محفظة العميل.
أحمد أبو حسين: محدودية التمويل عبر العقود الثلاثية تحد من التأثير
وأوضح أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، أن الضوابط لن تؤثر جوهريًا على الأسهم المسموح بتطبيق الآلية عليها أو مستويات السيولة.
وأشار أبو حسين، في تصريحات لنشرة حابي، إلى ضآلة نسبة تمويل “العقود الثلاثية” من إجمالي التداولات، ومحدودية البنوك المقدمة للخدمة، وهو ما يقلل إقبال العملاء ويُضعف احتمالات التأثير على حركة الأسهم.
ياسر المصري: تحقق الحياد التنافسي وتعزز كفاءة سوق المال
من جانبه، وصف ياسر المصري، نائب رئيس شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، الضوابط الجديدة بأنها متوازنة، وتتوافق مع قواعد هيئة الرقابة المالية، متوقعًا أن تسهم في تحقيق الحياد التنافسي.
وعدّ المصري في تصريحات لنشرة حابي، تحديد سقف 10% للأسهم خارج مؤشر EGX 100 إجراءً طبيعيًا للحد من المخاطر.
وأشار إلى أن القيود على تمويل شراء أسهم الشركات من قبل مساهميها الرئيسيين أو أعضاء مجالس إدارتها تعزز كفاءة السوق.
وأضاف المصري أن المهلة الزمنية الممنوحة لتوفيق الأوضاع تضمن استيعاب التعديلات دون ضغوط بيعية، مرجحًا اقتصار التأثير على بعض الأسهم خارج المؤشر بصورة محدودة.
ونصت القواعد على ضرورة توافر نظم آلية لمتابعة المخاطر وإعادة تقييم الأوراق المالية يوميًا، وحفظها لدى البنك الممول.
التمويل بالجنيه المصري ويقتصر التعامل على الأوراق بذات العملة
واشترطت أن يكون التمويل والتعامل بالجنيه المصري فقط، وحظرت منح تسهيلات للعملاء لتمويل شراء أسهم شركات يساهمون فيها بصفة رئيسية أو يشغلون عضوية مجالس إدارتها.
وشدد المركزي على الالتزام بالإقرار عن هذه التسهيلات في نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بصفتها تسهيلات غير مضمنة.
وبدأ سريان هذه التعليمات اعتبارًا من أمس الأربعاء، مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة.
