“سكن لكل المصريين”.. سعر متر الأرض للمطورين 1200 جنيه وأسعار الوحدات تبدأ من 1.250 مليون جنيه
التقديم للشركات ذات الملاءة المالية بحد أدنى 2 مليار جنيه.. ولا يجوز تخصيص أكثر من قطعتين
حمدي أحمد_ طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كراسة شروط مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين لتنفيذ وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
ومن أبرز الشروط التي تضمنتها كراسة الشروط ما يلي:
يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.
وتكون مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية والإدارية والتجارية عليها، والبالغة مساحتها 80% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، 4 سنوات تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، التي تمثل 20% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، 5 سنوات.
ويلتزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، بتسليم خلال 36 شهرًا، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص»، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
ويبلغ سعر متر الأرض للمطور 1200 جنيه، ويتم سداد قيمة الأرض نقدًا أو على 4 دفعات بفائدة الكوريدور في البنك المركزي.
كما يتاح التقديم للشركات من أصحاب الملاءة المالية بحد أدنى 2 مليار جنيه كرأس مال مستثمر للشركاء الرئيسيين في الشركات المتقدمة، أو وجود سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان أو أي مشروعات مماثلة بحد أدنى 5 سنوات سابقة، وبمساحة لا تقل عن قطعة الأرض المطروحة.
ويتم الاختيار عن طريق إجراء قرعة علنية في حالة وجود أكثر من شركة مقبولة على ذات قطعة الأرض المطروحة، مع التزام المطور بتقديم جميع الضمانات التي تطلبها الهيئة عند توقيع العقد.
ويجوز للمطور التقدم على أكثر من قطعة أرض، على ألا يتم تخصيص أكثر من قطعتين لكل شركة كحد أقصى.
وفي حالة عدم التزام المطور بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين في المواعيد المقررة، وعدم وجود ظرف قهري، يتم خصم نسبة 3% من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية عن كل سنة تأخير.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية بكل دور 4 وحدات، بمتوسط مساحة للوحدة الواحدة 86 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، ومحمل عليها نصيبها من المنافع العامة.
ويصل الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون أسانسير إلى 1.250 مليون جنيه، تشمل حصة من الأرض، مضافًا إليها نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع لا يرد، ويمكن تقسيطه ضمن أقساط التمويل العقاري.
كما يبلغ الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بالأسانسير 1.350 مليون جنيه، تشمل حصة من الأرض، مضافًا إليها نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع لا يرد، ويمكن تقسيطه ضمن أقساط التمويل العقاري.
وتعد أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة 2% عن كل زيادة في أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10% معلنة بتاريخ أول قرار وزاري، على أن يكون الحد الأقصى للزيادة في أسعار بيع الوحدات السكنية في حدود 10% حال زيادة أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 50%.
ويكون الحد الأدنى للمقدم الذي يسدده المواطن «جدية حجز + دفعات ربع سنوية» بنسبة 30% من ثمن البيع، ويمكن استكماله إلى نسبة 50% من سعر البيع كحد أقصى، على أن يسدد المتبقي للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري، وفقًا للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.
يُذكر أن هذه المبادرة تستهدف تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، وهي: حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة 383.12 فدانًا.
