المحكمة الاقتصادية تقضي باستبعاد مرشح بلدنا القطرية من انتخابات مجلس إدارة “جهينه”

محمد أحمد_ قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة جهينه للصناعات الغذائية في اعتماد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة “بلدنا” القطرية من انتخابات مجلس إدارتها.

وأكد الحكم سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة، مُرسخًا مبدأ حماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح داخل السوق المصري.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى عدد من الأسباب القانونية والموضوعية، في مقدمتها مخالفة قواعد المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرةً إلى أن شركة “بلدنا” تنشط في ذات المجال الذي تعمل فيه “جهينه” (قطاع الألبان) داخل السوق المصري، دون تقديم ما يثبت عملها في سوق مغاير.

ونبهت المحكمة إلى غياب الترخيص القانوني، حيث تنص المادة 97 من قانون الشركات على ضرورة حصول عضو مجلس الإدارة على ترخيص من الجمعية العامة إذا كان يزاول نشاطًا مماثلًا، لحسابه أو لحساب غيره، وهو ما لم يتوافر في أوراق مرشح الشركة القطرية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مرشح شركة “بلدنا” حصل بالفعل على أقل نسبة من الأصوات بين جميع المرشحين خلال فترة التصويت الإلكتروني التي امتدت من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، مع عدم إثبات الشركة اعتراضها على تلك النتائج في حينها .

وشددت المحكمة على أن قرار الجمعية العامة باستبعاد مرشح بسبب تعارض المصالح يُعد إجراءً ضروريًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويدخل ضمن اختصاصاتها الأصيلة.

يُذكر أن مكتب “معتوق بسيوني وحناوي” تولى الدفاع عن شركة جهينه في هذا النزاع، من خلال فريق قانوني ضم محمد عبد الفتاح وعمرو إيهاب ونورا ربيع.