رئيس اقتصادية قناة السويس: 7.1 مليار دولار استثمارات جديدة خلال العام المالي الحالي

حابي_ استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، ماتياس هوبير بول كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات ختام البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وأكد وليد جمال الدين، أهمية الزيارة في تعزيز أطر التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية يعتمد على التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ.

واستعرض رئيس الهيئة الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تم تحقيقه من خطوات في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري جاذب قائم على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 أشهر، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها خلال العام المالي الحالي حتى الآن بلغ 7.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، لمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رفع عدد المصانع التي تم افتتاحها داخل نطاق الهيئة إلى 205 مصانع، وذلك بعد أسبوع واحد من افتتاح رئيس الوزراء 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 180 مليون دولار، فيما يبلغ عدد المصانع الجاري إنشاؤها حاليًا 172 مصنعًا.

وشملت زيارة وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جولة تفقدية بميناء السخنة للاطلاع على أعمال التطوير الجارية والبنية التحتية التي يتم تنفيذها لتعزيز كفاءة الميناء، إلى جانب زيارة شركة “إيرليكيد” الإسكندرية للغازات الطبية والصناعية؛ للتعرف على التجربة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويشمل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عددًا من المجالات، من بينها مراجعة سياسات العمل بالموانئ، وتطوير النظم الضريبية، وتعزيز حوكمة البنية التحتية وآليات تمويلها، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات داخل المنطقة.