طارق شكري: القطاع العقاري يحتاج إعادة تنظيم شاملة .. وتوقعات بإنشاء اتحاد المطورين خلال عام

تحركات لدعم القطاع بتيسيرات جديدة أبرزها تخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة إلى 70%

حمدي أحمد _ قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القطاع العقاري يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة.

وكشف شكري، خلال النسخة الخامسة من مؤتمرات ذا إنفستور التي تحمل عنوان ” العقار المصرى.. مصدر إلهام عالمي.. وبوابة للتصدير والاستثمار”، عن قرب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد سنوات من الطرح والمناقشات متوقعا أن يرى النور خلال أقل من عام.

E-Bank

غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف مؤقتا لحين إنشاء الاتحاد

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف مؤقتا لحين إنشاء الاتحاد، نظرا لدورها في تصنيف المطورين وقدرتها على تنظيم القطاع، لافتا إلى وجود تحركات لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر.

وكشف شكري عن السعي لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل دعما كبيرا للقطاع في ظل التحديات الحالية، مثل فروق الأسعار وضغوط التنفيذ ومواعيد التسليم، مشيرا إلى أن النسبة كانت قد وصلت سابقا إلى 95% قبل أن يتم تخفيضها إلى 80%، والعمل جار حاليا للوصول إلى 70%.

ونوه بأن أن نسبة 70% تعكس واقع التنفيذ الفعلي، حيث إن النسب المتبقية غالبا ما تكون أعمالا دقيقة مثل شبكات الاتصالات وأعمال اللاند سكيب، مؤكدا أن تحميل المطورين أعباء إضافية رغم اقترابهم من إنهاء مشروعاتهم ليس أمرا منصفا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

العمل على إنشاء لجنة متخصصة لرصد مشكلات المطورين والتعامل معها بشفافية

وشدد شكري على أهمية مواجهة ما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف بعض المطورين دون أساس، مؤكدا أن الغرفة لن تقبل استمرار هذه الممارسات، مع العمل على إنشاء لجنة متخصصة لرصد مشكلات المطورين والتعامل معها بشفافية.

وأضاف أن الهدف هو تقديم بيانات وإحصاءات دقيقة توضح حجم المشكلات ونسبتها داخل السوق، لافتا إلى أن عدد الحالات المتعثرة محدود للغاية مقارنة بإجمالي عدد المطورين، وهو ما يسهم في الحفاظ على صورة القطاع كأحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأكد طارق شكري، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا أكبر بين الغرفة ومجلس إدارتها، بما يسهم في اتخاذ خطوات عملية لدعم السوق العقاري وتعزيز فرص نموه.

وتابع، “مصر أصبحت في موقع متقدم سياسيا وأمنيا مقارنة بدول عديدة، ما يجعلها أرض الفرص الحقيقية، والتحدي الأهم حاليا هو كيفية الاستفادة من هذه الفرص بشكل فعال، خاصة في ظل تجارب سابقة لم تستغل فيها الفرص المتاحة بالشكل المطلوب”.

الرابط المختصر