وزيرة الإسكان: المشروعات القومية تتطلب عمالة فنية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة
وزير العمل: مستمرون في دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير كوادر مدربة لقطاع التشييد
حابي_ استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى، بحضور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارتين، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكدت راندة المنشاوي، في مستهل اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، باعتبار العنصر البشري المحرك الرئيسي لخطط التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تتطلب توافر عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضافت أن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا عددًا غير مسبوق من المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي تعزيز منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية، بما يضمن توفير كوادر قادرة على تلبية احتياجات قطاع التشييد والبناء، ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشارت إلى أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتطوير منظومة التدريب الفني وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من العمالة الماهرة، ويحقق الاستدامة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان في إعداد وتوفير العمالة الفنية المدربة لقطاع التشييد والبناء، من خلال برامج التدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يلبي احتياجات المشروعات القومية وسوق العمل، ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة، ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، خاصة العمالة الموسمية العاملة بالمشروعات القومية، من خلال استمرار حصرها وتسجيلها بقاعدة بيانات الوزارة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية إليها، إلى جانب تكثيف برامج التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يوفر بيئة عمل آمنة وصحية، ويحافظ على أرواح العاملين، ويرفع معدلات الإنتاجية.
وشهد اللقاء مناقشة أوضاع العمالة في قطاع التشييد والبناء، وآليات توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وسبل دعم العمالة غير المنتظمة، خاصة بالشركات العاملة في تنمية المدن الجديدة، إلى جانب بحث فرص التعاون في تنفيذ برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المهني بما يواكب احتياجات المشروعات القومية وخطط الدولة للتوسع العمراني.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم قطاع التشييد والبناء وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية.









