عاجل.. البورصة توافق على القيد المؤقت لمنصة مصر للتعليم

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة منصة مصر للتعليم، برأس مال مُصدر قدره 1.993.750 مليون جنيه، موزع على 199.375 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في (ثمانية إصدارات).

برأس مال مُصدر 1.993.750 مليون جنيه موزع على 199.375 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم 

وأوضحت البورصة في بيانها الصادر اليوم، أن قرار اللجنة جاء طبقًا للحالة الثانية من المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكّدت، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ونوّهت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ولفتت، أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأكّدت على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.

ووفقًا لبيان البورصة، تُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “خدمات تعليمية” اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 مايو (أي بعد انتهاء فترة الإعلان.

وأشارت، إلى أن المساهمين يلتزموا ألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك نسبة (10%) فأكثر من أسهم الشركة و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد عن (51%) من مساهمته في رأس مال الشركة وبما لا يقل عن (25%) من إجمالي أسهم الشركة.

وأوضحت، أن ذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8 بحسب الأحوال من هذه المادة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

وأضافت، أنه سيتم إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.