ملف.. 3 متطلبات لتحويل الإستراتيجية الصناعية إلى واقع

فاطمة أبوزيد _ أكد خبراء القطاع الصناعي أن نجاح الإستراتيجية الصناعية الوطنية خلال المرحلة المقبلة يرتبط بقدرة الدولة على تحويل محاورها الرئيسية إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس، ومسؤوليات محددة، وجداول زمنية ملزمة، بما يضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الإنتاج والاستثمار والصادرات.

أضافوا أن ربط تنفيذ برامج الإستراتيجية الصناعية بتوقيتات زمنية محددة يمثل خطوة مهمة لتعزيز المتابعة وقياس معدلات الإنجاز. وأوضحوا أن أي إستراتيجية صناعية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون وجود مؤشرات أداء دورية تكشف مدى التقدم في تنفيذ المستهدفات، وتتيح سرعة التدخل لمعالجة أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.

قالوا إن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي يأتي على رأس الأولويات العاجلة، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتسريع إصدار التراخيص، وتوفير التمويل الإنتاجي بشروط مناسبة، إلى جانب ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتطوير منظومة رد الأعباء التصديرية، باعتبارها عوامل رئيسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل أدوار جميع الأطراف المعنية، بداية من الحكومة التي يقع عليها مسؤولية استكمال الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال، مرورًا بالبنوك التي يجب أن توفر أدوات تمويل أكثر تنافسية، واتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية التي يقع عليها دور دعم المصنعين وفتح أسواق جديدة، وصولًا إلى المستثمرين والمطورين الصناعيين لتعزيز الإنتاج والتوسع.

أكدوا أن المؤشر الأهم لقياس نجاح الإستراتيجية الصناعية لن يكون فقط عدد المصانع الجديدة، وإنما قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام في الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

خالد أبو المكارم: الصادرات المؤشر الأهم لقياس نجاح الإستراتيجية الصناعية

حسام السلاب: التمويل الميسر أولوية للقطاع الصناعي المرحلة المقبلة

مجدي طلبة: الاستثمار في البشر مفتاح النجاح لأي إستراتيجية

محمد البهي: الصناعات المغذية والسيارات.. أفضل بداية للنهوض بالقطاع