البورصة توافق على القيد المؤقت لأسهم أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ

رنا ممدوح _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على القيد المؤقت لأسهم شركة أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ، برأسمال مُصدر قدره 10 ملايين جنيه، موزع على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار.

برأسمال مُصدر 10 ملايين جنيه موزع على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم

وأفادت البورصة المصرية في بيانها الصادر اليوم، أن قرار اللجنة جاء طبقًا للمواد أرقام (1 مكرر)، و(6) و(7 مكرر) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشدّدت، أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قُيدت قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.

ولفتت، أن القيد المؤقت يُعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) من المادة (7 مكرر) من قواعد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأضافت، أنه في جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرًا.

ووفقًا لبيان البورصة، يجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح، في حال قيامها بزيادة رأسمالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يُحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الرقابة المالية مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك.

وأكّدت على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

أسهم الشركة تدرج بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من الأربعاء 20 مايو

وتُدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري.

وأكّدت البورصة، على أن تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه (على الأقل) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

كما أكّدت على أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، طبقًا للبنود (1 و2و3 و 4) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد.

وألزمت الشركة بعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام 6 و7 و8 من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما ألزمت بقيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المُعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.

وبحسب البورصة المصرية يشترط لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة استيفائها لكافة شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (7 مكرر ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.