كلمة الدكتور محمود محيي الدين خلال مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم

حابي – قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن تطوير التعليم يمثل القضية الأهم لمستقبل التنمية في مصر.

وأضاف محيي الدين، خلال كلمته في مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم” تحت عنوان “عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر ..الأدلة..التقدم..الرؤية المستقبلية”، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في بعض مؤشرات العملية التعليمية، بما يمثل “بداية الطريق” نحو إصلاح شامل للتعليم، وليست نهاية المسار.

وتنشر بوابة حابي جورنال فيما يلي النص الكامل لكلمة الدكتور محمود محيي الدين:

“السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

دولة رئيس مجلس الوزراء،

معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،

معالي الوزراء،

السادة السفراء والسادة النواب،

قيادات التعليم والبحث العلمي،

أساتذة الجامعات،

أعضاء هيئة التدريس وممثلوا الإعلام،

وزملائي في الأمم المتحدة،

وأود أيضاً أن أشير إلى أنه لشرف أيضاً مقابلة وحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للدعوة الكريمة، والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مشاركته في هذا الحدث الهام، بما يعكس اهتمام الحكومة بقضية التعليم وأولوياتها.

كما أود أن أتوجه بخالص التقدير لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ محمد عبد اللطيف، وفريق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجهد الكبير المبذول في تنفيذ الإصلاحات الهامة للمنظومة التعليمية، وسعيها الدؤوب لتزويد الأطفال والشباب في مصر بالمهارات والقيم اللازمة لتأمين مستقبلهم ومستقبل الوطن.

وأيضاً أتوجه بالشكر والتقدير لفريق اليونيسف في مصر، وعلى رأسهم السيدة دوروثي، وفريق الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، على الدعم الفني والاستراتيجي.

أما بعد، فقد أعد لي الزملاء في الأمم المتحدة كلمات متميزة منمقة، فيها من الأدلة والبراهين المؤكدة لما جاء في هذا التقرير. وكعادتي، محباً لبعض المخاطر، لن ألتزم بما جاء حرفيا بما أعدوه، وسوف أشير إليه من حين إلى آخر.

لأن ما تمت الإشارة إليه من جانب الزملاء يستحق صراحة التجاوب معه. وبدون مبالغة، إذا كان هناك تقرير أهم على الإطلاق معني بمستقبل البلاد والعباد في مصرنا، فهو هذا التقرير، مع علمي بأهمية التقارير الأخرى الصادرة عن المؤسسات الوطنية المختلفة.

عملت لسنوات طويلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة. أعلم أهمية هذه التقارير جميعاً، التي تشغل اهتمامات القائمين على أنشطة الاقتصاد والأمور القطاعية المختلفة، ولكن لا يوجد أي تقرير على الإطلاق معني بمستقبل البلاد أهم من الاستثمار في رأس المال البشري، في الصحة وفي التعليم. ونحن اليوم بصدد الحديث عن التعليم.

يبشرنا هذا التقرير ببساطة بأن الطلبة والتلاميذ يعودون اليوم إلى المدارس، فهذا يعني موسم العودة إلى المدارس. وأيضاً يضع بعض الشروط لكيفية أن تكون هذه العودة هي البداية، وهي الضرورة التي بدونها لا يمكن الارتقاء بكيفية التعليم ونوعية التعليم.

اليوم نحن لا نتحدث فقط عن إصلاح تعليمي، بل عن مستقبل التنمية والاقتصاد في مصر. الدول لا تبني مستقبلها الحقيقي بالبنية التحتية وحدها، رغم أهميتها الحيوية، بل ببناء الإنسان. والاستثمار في التعليم ليس بنداً إنفاقياً.

وقد التقيت أمس بمعالي وزير المالية، وأيضاً كان معه معالي وزير التخطيط، فبشراني أن المرصود من الإنفاق علي التعليم في الموازنة العامة للدولة هذا العام، في الخطة الاستثمارية للدولة، تحسن عما كان عليه الوضع من قبل، وأن بند الصحة حظي باهتمام أكبر، وبند التعليم كذلك حظي بهذا الاهتمام باعتبار أن هذا من مجالات التمويل.

الأمر عندنا ببساطة: إن لم يكن الأمر في الموازنة، فلا وجود له. إن لم تكن الأولوية في الموازنة، فلا وجود لها. بهذه البساطة.

كان في أهداف الألفية للتنمية واحداً من أهم الأهداف. ولكن كان في الفترة من عام 2000 إلى 2015 الاهتمام فقط بالتواجد في المدارس. ومن 2015، أصبح الاهتمام بنوعية التعليم، لكن هناك شرط ضرورة، وهو التواجد في المدارس.

الذي حدث أن مصر نجحت خلال أهداف الألفية للتنمية، من عام 2000 إلى عام 2015، في تحقيق شبه تعميم للتعليم الأساسي والحصول والوصول إلى معدلات التحاق مرتفعة للغاية. لكن التحدي العالمي بعد عام 2015 لم يعد مجرد: هل الأطفال بالمدارس؟ بل أصبح: هل يتعلمون بالفعل؟

الفيلسوف البريطاني برتراند راسل نظر إلى التعليم ليس كعملية ملء وعاء بالماء، ولكن هو محاولة لمساعدة النبتة على النمو والازدهار، بتطوير الاستقلال الفكري والتفكير النقدي، وتعزيز الرغبة الطبيعية والتلقائية الدائمة في المعرفة والتعلم المستمر.

والشيء بالشيء يذكر. وعندما اطلعت على ما قاله السيد راسل، تذكرت أساتذتي الأجلاء في المرحلة الدراسية المبكرة في مصر. لا أستطيع أن أنسى الأستاذ محمد السبعة، ابن كفر شكر، الذي علمني مبادئ اللغة العربية. لا أستطيع أن أنسى الأستاذتين الجليلتين، الأستاذة ليلى منصور، والأستاذة ليلى شريف، اللتين علمتاني قواعد التسامح قبل قواعد التعلم. الأستاذ المنشاوي الذي أرشدني إلى طريق المكتبة في المدرسة، والأستاذة نادية وهبة التي أرشدتني إلى دار الكتب. وأيضاً بعد ذلك الأستاذ المهيب الوقور ذو الاعتبار الكبير بيننا جميعاً كطلبة، الأستاذ محمد البنا.

هذه أسماء يعرفها فقط أبناء مدرستي في القاهرة في الزمالك. ولكن لكل هذه الأسماء، لأبناء جيلنا، الوزراء والزملاء في كل المدارس ندين لهم بالفضل في مسيرة حياتهم. ولم نكن لنتعلم منهم تلقائياً إلا إذا كنا في محيطهم بالتواجد في المدرسة.

المسألة ليست فقط مناهج عن بعد، ولكن تواصل مع أهل العلم وأهل المعرفة، بمن يستطيع نقل المعرفة عبر الأجيال.

ولكن نحن بصدد أمور في غاية الخطورة. هناك تحسن، ولكن هناك مسيرة طويلة نبدأها حتى يتمتع هذا التطبيق بالمصداقية الواجبة. عندما تحدثت مع معالي وزير التربية والتعليم، قلت له: أنا أمام كل الحاضرين وفريق العمل، مهمة كبيرة جداً لإقناع عموم الناس وأيضاً المتابعين لنتائج هذا التقرير بهذه النتائج الإيجابية المدهشة في بعض أبعادها.

ولكن تلحق بذلك بعض المؤشرات الهامة التي تقول إنها بداية الطريق وليست نهاية الطريق. تقرير اليونيسف جيد ومتوازن، يعتمد على أدلة، ولكنه لا يكتفي فقط بالأمور الإيجابية، بل يدلنا على ما يجب الاستمرار فيه.

نستعين بتقرير آخر من البنك الدولي عن ما يعرف بمؤشر رأس المال البشري بلس، وهذا التقرير مجمع للتعليم والرعاية الصحية ومؤشرات سوق العمل.

وهنا، دولة رئيس الوزراء، والسادة الوزراء، ولكل طريقة في التعامل مع التقارير، نرى التجاوب مع هذه الأخبار.

مصر سجلت درجة 161. الحد الأقصى النظري لهذا الرقم القياسي الذي لم تصل اليه دولة علي الاطلاق هو 325

عندما أقارن مصر بمحيطها الإقليمي، وهو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الرقم في هذه المنطقة 147. فالمسئول عن مقارنات هذه التطلعات يقول: أبشر، نحن أفضل من غيرنا، نحن 161 والمتوسط 147، فقد تفوقنا.

ممكن اخر يسأل: ما هي المقارنة مع شريحة الدخل الأدنى المتوسط، وهي الشريحة التي تنتمي إليها مصر؟ سنجد ان الرقم في هذه الشريحة هو 153، ومصر أعلي عند 161. فأيضاً نحن أفضل من غيرنا. ولكن الدول التي تتطلع إلى أكثر من ذلك، حتماً لا تنظر فقط إلى المتوسطات في المناطق المحيطة، وليس إلى شريحتها الدخلية فقط، ولكن تنظر إلى الأعلى أداءً كذلك.

وهذا هو العالم الجديد، الذي لم أملّ على مدار الخمسة عشر سنة الماضية من أن أؤكد: أن العالم اقتصاديا يتجه شرقاً. العالم يتجه حيث الصين واليابان وكوريا وفيتنام وأخواتها.

الدولة الأولى في التصنيف لرأس المال البشري، اليابان 284. الدولة الثانية سنغافورة 282. الغرب ظهر بالدولة الثالثة وهي هولندا 271. الصين 220 ماليزيا 201 أمريكا في الغرب 252 بريطانيا 261. وفيتنام 216 ونتذكر أيضا أن مصر 161

فهنا، على الطريقة التي يتخذها صانع القرار، هي قضية اختيار. إما أن أرتضي بالمتوسط، وهو مريح، وهو جيد، وهو مناسب، ويساعد على بعض النمو والارتياح النسبي.

ولكن في هذا العالم شديد التغير، يجب أن أنظر إلى الأفضل دائماً. والأفضل في الشرق، وهناك بعض الومضات باقية في الغرب، إذا تكلمنا على أن القرن التاسع عشر كان قرناً بريطانياً بسبب الثورة الصناعية وللتعلم الأفضل، والقرن العشرين كان قرناً أمريكياً بسبب التعليم وللصناعة والتنافسية، فهذا القرن، ونحن في بداية الربع الثاني منه، هو حتماً قرن آسيوي، وفي صدارته الصين.

الدراسة التي أمامنا تؤكد تحسن معدلات الحضور بصورة واضحة. أفاد 74 في المائة من المعلمين و82 في المائة من مديري المدارس بوجود تحسن في انتظام الطلاب. هذه ميزة متميزة.

انخفض متوسط كثافة الفصول من 46.2 طالباً في العام الدراسي 2022/2023 إلى 38.1 طالباً في العام الدراسي 2025/2026. نقطة مهمة.

تراجع الكثافات الطلابية وإضافة 98 ألف فصل دراسي جديد بالمدارس

الاستفادة من الفراغات: تقريباً 98,744 فراغاً غير مستغل أو قليل الاستخدام، تم إدخالها في الاستخدام التعليمي المنتظم كفصول دراسية، بما وسّع الرصيد الوطني من الفصول بنحو 20% خلال عام دراسي واحد. وهو أمر متميز.

أبدى 81 في المائة من المعلمين و91 في المائة من مديري المدارس آراء إيجابية تجاه تعديلات المناهج. هذه من الأمور المبشرة التي يجب الارتكاز عليها والارتكان إليها فيما هو أهم في الارتقاء بالدولة وإصلاح التعليم.

نبدأ أولاً بإعادة بناء شروط التعلم نفسها، بانتظام الطلاب في الحضور، بتواجد المعلمين، بتقليل الكثافات، كما استعرض التقرير. ولكنها بداية للطريق وليست نهاية الطريق. في الوقت نفسه، يجب أن نوضح أن الدراسة نفسها تؤكد أن قياس التحسن الفعلي في نتائج التعلم ما زال يمثل التحدي القادم.

وهذا ليس عجزاً، بل دليل على أن الإصلاح يدار بمنهجية علمية تعترف بما تحقق وما لم يتحقق بعد. لم أعلم أن زملائي في اليونيسف يجاملون على الإطلاق في تقاريرهم. وهذا التقرير، مرة أخرى، يؤكد هذا الحياد وهذه الموضوعية، وهذه البيانات والأدلة شاهدة على ذلك.

لدينا اليوم أكثر من خمسة وعشرين مليون طالب في التعليم قبل الجامعي. وفقاً لليونسكو، النظرة إليها أنها كتلة بشرية يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية هائلة، أو إلى ضغط اقتصادي واجتماعي كبير، إذا لم ننجح في بناء المهارات المطلوبة للمستقبل.

الممكنات الثلاثة لإصلاح التعليم: التمويل والتكنولوجيا ومحفزات تغيير السلوك

وأحسب أننا سننجح مرة أخرى بالممكنات، وبما تم من العمل والبناء عليه.

الممكنات، وفقاً لإستر دوفلو، الحائزة على جائزة نوبل في لاقتصاد، ثلاثة: تمويل، تكنولوجيا، ومحفزات تغير من السلوك. من غير الثلاثة، لن يتغير أي شيء في أي مجال لدينا.

حصلت على جائزة نوبل بسبب أعمالها في مكافحة الفقر. أي تغير يحتاج إلى التمويل، التكنولوجيا، والمحفزات. وبدونها، لن يستطيع الفريق المتميز مع معالي وزير التربية والتعليم الوصول للنتائج المرجوة واليسيرة التخطيط إذا ما توفرت.

هل التجارب الدولية تقدم لنا دروساً؟ نعم.

الهند استخدمت التمويل المشترك لدمج التمويل الحكومي مع التمويل التنموي. إذا أراد معالي وزير التربية والتعليم أو دولة رئيس مجلس الوزراء استرشاداً بكيفية تطويع التجربة الهندية للأحوال المصرية، يستطيع هذا الفريق المتميز أن يضع بعض البدائل.

البرازيل استخدمت بنوك التنمية لتمويل البنية التعليمية. إندونيسيا استخدمت الصكوك طويلة الأجل السيادية لتمويل برامج بناء المدارس. المغرب استخدمت آليات تمويل متعددة السنوات لدعم إصلاح التعليم. التعليم والتحول الرقمي يبقى نموذجاً متميزاً للغاية، أقدمه لدولة رئيس الوزراء بنفسه للنظر فيه.

لأن لدينا مشكلة حقيقية في موضوع الديون، وأنها تستخدم جانباً معتبراً من الموازنة العامة للدولة وتستهلك جانباً كبيراً من الإيرادات العامة للدولة. وكنت أتمنى أن ما ينفق على التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية في بلادي يتجاوز ما ننفقه على خدمة الديون. ولكن ليس هذا هو الأمر، وإن كنا في إطار من التحسن المستمر للسيطرة على الديون، بالتركيز على السيطرة على خدمة الديون.

هناك تجربة من ساحل العاج، كوت ديفوار، بإعادة تمويل 400 مليون يورو من الديون التجارية، وفرص 60 مليون يورو كقيمة حالية صافية. وتم استخدام جزء معتبر من الوفر، بقيمة 40 مليون يورو، لاستحداث 33 مدرسة جديدة تخدم نحو 30 ألف طالب، كبداية لما يعرف بمبادلة الديون من أجل التنمية.

مبادلة الديون ليست فقط من أجل تمويل المناخ، ولكن هذه الطريقة من الممكن استخدامها في مصر، والبنك الدولي عنده نموذج جيد في هذا الموضوع.

آليات مبتكرة لإعادة تمويل الديون واستخدام الوفر المالي في بناء المنشآت التعليمية

إذاً سنحتاج إلى التمويل، ومشركات أوسع مع مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية، وأدوات تمويل مبتكرة، وصناديق وطنية لدعم التوسع التعليمي. ولكن يجب أن يكون ذلك كله في إطار الموازنة العامة للدولة الموحدة.

مهما تحدثنا عن تكنولوجيا أو التمويل، يبقى العنصر الحاسم وهو المعلم. فأي توسع في التعليم المتميز لن ينجح دون تدريب مستمر، وحوافز عادلة، وبناء حقيقي لقدرات المعلمين.

وقد بشرنا معالي وزير التربية والتعليم بتحسن هو بداية أيضاً في إفادة المعلمين في مصر. وأرجو أن يأتي اليوم الذي يكون فيه المعلم في المدرسة وعضو هيئة التدريس في الجامعة من الأعلى دخلاً في المجتمع، وفقاً لأولويات وجدناها في دول أخرى.

محاور صندوق النقد الدولي للتحول الرقمي وجاهزية سوق العمل للذكاء الاصطناعي

صندوق النقد الدولي لديه رقم قياسي عن الاستعداد الذكاء الاصطناعي.

نحتاج أربعة أمور.

الأمر الأول هو الاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل.

الأمر الثاني: البنية التحتية الرقمية. بما يشمل ذلك مراكز البيانات وشبكة الإنترنت وسرعتها، إلى غير ذلك.

الأمر الثالث: إعادة التدريب والابتكار وتطوير النسق الاقتصادي المعين للعمل في إطار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

والأمر الرابع هو أن نتعامل مع موضوع الحوكمة وأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة الحضور،

البشر في القلب من هذا كله. تحدثت عن جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستشهد بحائزٍ آخر على جائزة نوبل، وهو بول رومر، الذي أثبت أن النمو والتنمية لا يحدثان إلا بثلاثة: ليس بالثروات، وليس بالأراضي، وليس برأس المال، ولكن بالبشر وأفكارهم، ثم تأتي الأشياء الأخرى من رأس المال والموارد إلى غير ذلك.

نحن نؤكد مرة أخرى أننا بصدد تقرير مهم لموضوع هو الأخطر لمستقبل مجتمعنا، وهو الأهم لتطوير الأوضاع إلى الأفضل اقتصادياً وتنموياً. والتعليم ليس مجرد قطاع خدمي، بل هو الاستثمار الأهم في مستقبل مصر، وفي قدرتها على تحقيق النمو والاستقرار والقدرة التنافسية خلال العقود القادمة.

ومن المؤكد أنه إذا أرادت مصر، فبمشيئة الله لا عائق يعيقها عن تحقيق ما أرادت. فمصر لا تريد أبداً إلا الخير.

جزيل الشكر لكم جمعيًا”.