ثاندر تعتزم إطلاق صندوق عقاري مدر للدخل بعد استكمال الموافقات التنظيمية
حمودة: استكملنا الإجراءات التنظيمية مع الرقابة المالية ونترقب الموافقة النهائية
محمد أحمد_ قال أحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، إن الشركة تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق عقاري مدر للدخل متعدد الإصدارات، يتيح الاستثمار في فرص عقارية متنوعة بالتعاون مع مطورين عقاريين وشركات متخصصة في الإدارة والتشغيل.
وأوضح حمودة، على هامش فعاليات “قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026″، أن النموذج الاستثماري الجديد يعتمد على انتقاء الفرص المتاحة في السوق بالشراكة مع مطورين عقاريين وشركات إدارة متخصصة، بما يضمن تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الشركة تجري حاليًا مفاوضات مع عدد من المطورين العقاريين، من بينهم شركة مدينة مصر، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في إدارة وتشغيل الأصول العقارية، بهدف ضمان كفاءة التشغيل وتحقيق عوائد مستدامة.
وأضاف أن الصندوق يستهدف إنشاء أصول عقارية مدرة للدخل وقابلة للتداول والتخارج، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في الخروج من الاستثمار دون الحاجة إلى انتظار بيع الأصل العقاري بالكامل، لافتًا إلى أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يجري العمل عليها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد حمودة أن الصندوق لا يزال في مرحلة استكمال الموافقات التنظيمية، موضحًا أن الهيكل القانوني للمنتج اكتمل تقريبًا، ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة، بالتوازي مع تطوير آليات التداول والتخارج الخاصة بالصندوق.
وأوضح أن الشركة تعمل على بناء منظومة متكاملة من المنتجات الاستثمارية ضمن نشاط إدارة الأصول، تشمل صناديق عقارية وأدوات استثمارية متنوعة تغطي عدة قطاعات، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق الصناديق الاستثمارية في مصر.
30 مليار جنيه استثمارات عبر منصات ثاندر و58 صندوقًا استثماريًا متاحًا للعملاء
وكشف أن إجمالي الاستثمارات عبر منصات الشركة في السوق المصرية تجاوز 30 مليار جنيه، موزعة على أكثر من 58 صندوقًا استثماريًا تشمل أدوات الدخل الثابت والمعادن والأسهم والصناديق القطاعية والصناديق النشطة.
وأضاف أن ثاندر تقدم نموذجًا استثماريًا متكاملًا يتيح للمستثمرين الوصول إلى مختلف فئات الأصول من خلال منصة واحدة، مشيرًا إلى أن الشركة تتبنى استراتيجية توسعية تعتمد على تعزيز الشراكات مع مديري الأصول، إلى جانب خفض أو إلغاء بعض العمولات لتحفيز الاستثمار وزيادة جاذبية الصناديق أمام العملاء.
