وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد مهام صندوق مصر السيادي

يارا الجنايني– حددت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في تنفيذ مستهدفات السياسة الجديدة، باعتباره أحد الأدوات الاستثمارية الرئيسية لإدارة الأصول المنقولة إليه وفق منهج احترافي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية والمالية للأصول، وجذب الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار.

دور الصندوق يرتكز على تحسين أداء الأصول وإعادة هيكلتها بهدف تعظيم قيمتها السوقية

وأوضحت الوثيقة، أن دور صندوق مصر السيادي يرتكز على تحسين أداء الأصول وإعادة هيكلتها بهدف تعظيم قيمتها السوقية، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية بالقطاعات ذات الأولوية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات سوق رأس المال، فضلًا عن توجيه العوائد الناتجة عن إدارة الأصول لدعم الاستدامة المالية وتعزيز الاستثمار الإنتاجي.

يقوم الصندوق بالدخول في شراكات استراتيجية بالقطاعات ذات الأولوية

وأكدت الوثيقة أن الصندوق يدار وفق أفضل ممارسات الحوكمة والاستثمار، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، وتعزيز قدرة الدولة على إعادة توظيف رأس المال العام بكفاءة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

وحددت الوثيقة العلاقة المؤسسية بين صندوق مصر السيادي ووحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحة أن الصندوق يمثل الذراع الاستثماري التشغيلي للدولة في مجال إدارة الأصول بهدف تعظيم العائد عليها، بينما تضطلع وحدة الشركات المملوكة للدولة بدور الإشراف والرقابة والحوكمة على إدارة أصول الدولة، دون التدخل في الجوانب التشغيلية للشركات التي يديرها الصندوق.

تدخلات الصندوق ستتركز على تعظيم العائد من الأصول وتحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص

وأشارت إلى أن تدخلات صندوق مصر السيادي، إلى جانب الصناديق والأجهزة والكيانات الأخرى، ستتركز على تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص استثمارية مستدامة، بما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن هذا الدور يعتمد على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني، ويدعم كفاءة تخصيص رأس المال العام، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، في إطار منظومة استثمارية تستند إلى الحوكمة وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.